تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — الجزء ١، الصفحة ٤٢٠

التحقيق

فان أريد به ( 1 ) وجوب امضاء حكم العقل بالعمل به ( 2 ) عند عدم التمكن من العلم وبقاء التكليف فحسن ( 3 ) .

وان أراد ( 4 ) وجوب الجعل بالخصوص في حال الانسداد فممنوع ، إذ جعل الطريق بعد انسداد باب العلم انما يجب عليه ( 5 )

ابن قبة ، حيث عرفت أنه التزم بقبح التعبّد بخبر الواحد بدعوى أنه مستلزم لتحليل الحرام وتحريم الحلال .

وما يمكن أن يكون مدركا لهذا البعض وجهان :

( الأول ) أن ترك العمل بخبر الواحد مظنة للضرر ، ودفع الضرر المظنون واجب عقلا .

( الثاني ) أنه لو لم يجب العمل بخبر الواحد للزم خلو أكثر الوقائع عن الحكم ، واللازم باطل والملزوم مثله .

( 1 ) أي إن أريد بإيجاب التعبّد بخبر الواحد أنه يجب عليه تعالى أن يمضي حكم العقل بوجوب العمل بخبر الواحد إذا لم يتمكّن المكلف من تحصيل العلم في مسألة ويعلم ببقاء التكليف للمولى .

( 2 ) أي بخبر الواحد وغيره من الأمارات .

( 3 ) أي إيجاب التعبّد بخبر الواحد حسن في هذه الصورة لأن المفروض أن التكليف باق ، بمعنى أن الحكم الواقعي مطلوب للمولى ولا يمكن العلم به ، فالعقل حاكم بلزوم امتثاله الظني ، وهو لا يمكن إلّا بإيجاب العمل بخبر الواحد .

( 4 ) أي إن أراد هذا البعض أنه يجب عليه تعالى أن يجعل الأمارات بالخصوص طريقا في حال انسداد باب العلم .

( 5 ) أي على اللّه سبحانه وتعالى .