تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — الجزء ١، الصفحة ٣٥٤

التحقيق

على هذا ( 1 ) أن في صلاة الجمعة التي اخبر ( 2 ) بوجوبها مصلحة ( 3 ) راجحة على المفسدة الواقعية . فالمفسدة الواقعية ، سليمة عن المعارض ( 4 ) الراجح بشرط عدم اخبار العادل بوجوبها ، وبعد الاخبار يضمحل المفسدة ، لعروض المصلحة الراجحة ( 5 ) . فلو ثبت مع هذا الوصف ( 6 ) تحريم ثبت بغير مفسدة توجبه ( 7 ) ،

قيام الظن على فعل صلاة الجمعة مثلا موجبا لحدوث مصلحة راجحة فيها على المفسدة الواقعية في فعلها فلا تكون المفسدة الواقعية منشأ للحكم بالحرمة ما دام الظن قائما على وجوبها ، فلا يكون في حقّ الظان بالوجوب حكم واقعي إلّا الوجوب الذي هو مؤدى الظن والأمارة ، ولا نعني بالتصويب إلّا تغيّر الحكم الواقعي بقيام الظن على خلافه .

( 1 ) أي على القول بإمكان كون صفة الظان موجبة لحدوث المصلحة في الفعل .

( 2 ) بصيغة المجهول .

( 3 ) اسم مؤخر لقوله « أن في صلاة . . ، » أي بسبب إخبار العادل بوجوب صلاة الجمعة يحدث فيها مصلحة راجحة على المفسدة الواقعية .

( 4 ) أي عن مصلحة راجحة على المفسدة .

( 5 ) أي بعد إخبار العادل بوجوب الجمعة تعرض المصلحة الراجحة عليها بسبب إخباره وهي توجب اضمحلال المفسدة .

( 6 ) أي مع اضمحلال المفسدة .

( 7 ) أي توجب التحريم ، إذ منشأ التحريم هي المفسدة ، والمفروض اضمحلالها