تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — الجزء ١، الصفحة ٣٣٤

[ المقام الأول في امكان التعبد بالظن عقلا ]

وهذا الوجه ( 1 ) - كما ترى - جار في مطلق الظن بل ( 2 ) في مطلق الامارة الغير العلمية وان لم يفد الظن .

واستدل المشهور على الامكان ( 3 ) بأنا نقطع بأنه لا يلزم من التعبد به ( 4 ) محال .

وفي هذا التقرير ( 5 ) نظر ، إذ القطع بعدم لزوم المحال في الواقع موقوف على إحاطة العقل بجميع الجهات المحسنة والمقبحة وعلمه ( 6 ) بانتفائها ، وهو ( 7 ) غير حاصل فيما

به الواقع تمام الانكشاف ، فيقع الخطأ فيه كثيرا .

( 1 ) أي هذا الوجه الثاني الذي ذكره ابن قبة لا يختص بالخبر الواحد ، بل يجري في مطلق الظن سواء كان شخصيا أو نوعيا ظنا خاصا أو مطلقا قد تمّ بدليل الانسداد .

( 2 ) أي الوجه الثاني جار في مطلق الامارة ، سواء كانت خبرا أو غيره من الظنون ، وسواء حصل الظن منها أم لا ، إذ المحذور المذكور من لزوم تحليل الحرام وتحريم الحلال جار في التعبّد بكل دليل ظني يتعبّد من قبل الشارع .

( 3 ) أي على إمكان التعبّد بالخبر .

( 4 ) أي بالخبر .

( 5 ) أي في التقرير الذي ذكره المشهور لاثبات إمكان التعبّد بالخبر نظر ، إذ لا يمكن إثبات الامكان بهذا المقدار من البيان ، لأن العلم بالامكان واقعا يحتاج إلى علم الغيب بجميع الجهات المؤثرة في حسن شيء وقبحه .

( 6 ) عطف على « إحاطة . . » ، أي القطع بعدم لزوم المحال موقوف على أن يدرك العقل انتفاء الجهات المقبحة .

( 7 ) أي العلم بانتفاء الجهات المقبحة غير حاصل لنا ، لاحتمال وجودها في