تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — الجزء ١، الصفحة ٣٢٤

التحقيق حول العلم الاجمالي

وفيه : أن عموم وجوب الغض ( 1 ) على المؤمنات الا عن نسائهن أو الرجال المذكورين في الآية يدل على وجوب الغض عن الخنثى . ولذا ( 2 ) حكم في جامع المقاصد « 1 » بتحريم نظر الطائفتين إليها كتحريم نظرها اليهما ( 3 ) ، بل ادعى سبطه

أنثى ، وإلّا فالحكم معلوم بعد إحراز الموضوع ، بمعنى أن كلّا من الفريقين يشك بدويا في أنه هل يحرم عليه النظر إلى الخنثى أم لا ؟ فالمرجع هي أصالة الإباحة ، بل يمكن أن يقال : إن هنا أصلا موضوعيا أيضا بتقريب : أن جواز النظر قد ثبت بمقتضى الكتاب والسنّة ، وقد خرج عنه غير المماثل ، فلا يجوز النظر اليه ، وأما الخنثى . فيشك في أنها غير مماثل أم لا ، فالأصل عدمه .

( 1 ) المستفاد من قوله تعالى « وَقُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ . . » « 2 » و « قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ . . . » « 3 » .

وملخص الاشكال : أن أصالة الإباحة لا تكون مرجعا مع وجود الدليل الاجتهادي في المقام وهو قوله تعالى ، فإنه يدلّ بعمومه على وجوب الغض على المؤمنات إلّا من استثني من الرجال والنساء ، وليست الخنثى ممن استثني ، وكذا يدلّ على وجوب الغض على المؤمنين إلّا من استثني من الرجال والنساء ، وليست الخنثى ممن استثني ، فبقيت الخنثى تحت عموم الآية فيجب الغض عنها بمقتضاها ، ولا يصل المجال إلى أصالة الإباحة كما عرفت .

( 2 ) أي ولأجل عموم الغض المستفاد من الآية الدال على حرمة النظر إلى الخنثى .

( 3 ) أي كما يحرم على الخنثى النظر إلى الرجل والمرأة كذلك يحرم عليهما أن ينظرا إليها .

( 1 ) جامع المقاصد : ص 286 . ( 2 و 3 ) النور : 31 و 30 .