تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — الجزء ١، الصفحة ٢٩٥

التحقيق حول العلم الاجمالي

والصلاة ، فان الإطاعة ( 1 ) والمعصية عبارة عن موافقة الخطابات التفصيلية ومخالفتها .

الثاني : عدم الجواز مطلقا ( 2 ) ، لان مخالفة الشارع قبيحة عقلا مستحقة للذم عليها ( 3 ) ، ولا يعذر فيها ( 4 ) الا الجاهل بها ( 5 ) .

الخطاب بالمردد بين الخمر والأجنبية مثلا حتى يحكم العقل بوجوب إطاعته ، وكذا لم يتعلق النهى بالمردد بين الخمر والأجنبية كي يحرم مخالفته .

( 1 ) جواب عن سؤال مقدر ، وهو أنه يعلم إجمالا بوجود متعلق أحد الخطابين وهو يكفي في حرمة المحالفة القطعية .

وبعبارة أخرى : أنه يكفي الخطاب المردد في باب الإطاعة والمعصية ولا حاجة إلى الخطاب التفصيلي .

وجوابه ( أولا ) أنه لا وجود للنهي المتعلق بالمفهوم المردد بين الخمر والأجنبية ( وثانيا ) أنّ الإطاعة تتحقق فيما إذا كان العبد ممتثلا للخطاب التفصيلي ، والمعصية تتحقق فيما خالفه .

وبعبارة أخرى : أنّ العقل لا يحكم بوجوب الإطاعة وحرمة المعصية إلّا بعد العلم بتوجه خطاب تفصيلي إلى شيء بخصوصه ، والمفروض عدم وجود مثله في المقام .

( 2 ) أي عدم جواز المخالفة القطعية في الشبهات الحكمية والموضوعية ، سواء كان الخطابان من نوع واحد أو من نوعين .

( 3 ) أي المخالف للشارع مستحق للذم ، ومخالفته أمر قبيح عقلا .

( 4 ) أي المخالفة .

( 5 ) أي الجاهل بالمخالفة ، وأما العالم بها إجمالا ولو كان في ضمن الخطاب