تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — الجزء ١، الصفحة ٢٥

هل الطريقية عين الحجية أو غيرها ؟

ونفيا ( 1 )

اجتماع المثلين .

قلت : إنّ هذا خلاف الفرض ، لأنّه انشاء بداعي التأكيد ، ولا مانع منه فإن مفروض الكلام كون الانشاء الثاني كالأول داعيا مستقلّا للمكلّف ، وهو غير ممكن ، لأنّ المنبعث بالبعث الأول لا ينبعث ثانيا .

وأما جعل الطريقية والكاشفية فقد عرفت أنه تحصيل للحاصل بالنسبة إلى القطع . أضف إلى ذلك أن الالتزام بكون حجية القطع مجعولة مستلزم للتسلسل لأن هذا الجعل يحتاج إلى قطع آخر يكشف عنه ، وهو أيضا يحتاج جعل اعتباره إلى قطع آخر يكشف عنه ، وهكذا .

الجهة الثالثة من البحث : في القطع في أنه هل يمكن نفي الحجّية عن القطع ؟

( 1 ) أي لا يمكن للشارع أن يقول : نفيت الطريقية عن القطع ، لأن نفيها عنه إمّا أن يرجع إلى سلب طريقيته تكوينا ، وإمّا أن يرجع إلى المنع عن متابعته شرعا .

والأول واضح البطلان ، إذ لا يعقل سلب ذات الشيء أو ذاتياته عن نفسه .

وكذا الثاني ، لأن نفي طريقية القطع شرعا يرجع إلى ترخيص فعل ما يقطع بحرمته أو منع فعل ما يقطع بوجوبه ، وحيث إنّ النفي المعقول من الشارع من حيث إنه شارع هو التصرف في الحكم ، فالحكم المجعول ثانيا حيث إنّه مخالف لما تعلق به القطع يستلزم اجتماع الضدين ، ولو في نظر القاطع ، وهو يكفي أن يكون مانعا لأنّ المكلّف لا يتمكن من تصديقه بعد تصديقه بمثله أو ضده ،