تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — الجزء ١، الصفحة ٢٢٦

تنبيه

المأموم ، إلى غير ذلك ( 1 ) .

وبالجملة فلا فرق بين هذا العلم التفصيلي ( 2 ) وبين غيره من العلوم التفصيلية .

إلّا ( 3 ) أنه قد وقع ( 4 ) في الشرع موارد توهم خلاف ذلك ( 5 ) .

وأمّا بناء على أنّه يكفي في صحة صلاة المأموم علم الإمام بكون نفسه واجدا للشرائط ، فيكون المثال المذكور أجنبيا عن المقام ، لأنّه على هذا لا يعلم المأموم تفصيلا ببطلان صلاته ، إذ أحد طرفي علمه - وهو العلم بجنابة الامام - لا أثر له ، لأنّ المفروض أنّ موضوع صحة صلاة المأموم إنما هو علم الإمام بكونه طاهرا وهو حاصل .

والحاصل : أنه وقع الكلام بين القوم بأنّ صحة صلاة المأموم مبنية على إحراز كون الامام واجدا للشرائط عند المأموم أو على علم الإمام بكونه واجدا لها ، والمثال المذكور يتم على الأول دون الثاني .

( 1 ) من الموارد التي يتولّد العلم التفصيلي من العلم الاجمالي فيها ، كمن علم إجمالا بأنّه إما صلّى في مكان مغصوب أو توضأ بماء مغصوب .

( 2 ) أي فلا فرق بين العلم التفصيلي المتولّد من العلم الاجمالي وبين غيره في الحجية ووجوب المتابعة وحرمة المخالفة .

( 3 ) استثناء عما ذكره من عدم الفرق بين العلم التفصيلي المتولّد من العلم الاجمالي وبين غيره .

( 4 ) ليس المراد من الوقوع في الشرع هو الوقوع واقعا ، وكذا ليس الوقوع باعتقاد المصنّف بل المراد منه هو الوقوع باعتقاد الغير .

( 5 ) أي خلاف ما ذكرناه من عدم الفرق بين العلم التفصيلي المتولّد من العلم