تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — الجزء ١، الصفحة ٢٢٣

تنبيه

ولا بد قبل التعرض لبيان حكم الاقسام ( 1 ) من التعرض لامرين :

أحدهما : أنك قد عرفت في أول مسألة اعتبار العلم ( 2 ) أن اعتباره ( 3 ) قد يكون من باب محض الكشف والطريقية ، وقد يكون من باب الموضوعية بجعل ( 4 ) الشارع .

والكلام هنا في الأول ( 5 ) ، إذ اعتبار العلم الاجمالي

تنبيه

تنبيه

لا يخفي أنّ هذا التقسيم للشبهة المصداقية ليس صورة أخرى في مقابل الصور الست ، بل أنّه داخل في الشك في المكلف به إذا كان طرفا الشبهة احتمالين في مخاطب واحد كالخنثى ، فإنّ توجه التكليف إليها معلوم إلّا أنّه مردد في دخوله تحت أحد العنوانين ، وداخل في الشك في التكليف إذا كان طرفا الشبهة احتمالين في مخاطبين كما في واجدي المني في الثوب المشترك ، فإنّ كلّا منهما شاك في توجه الأمر بالغسل اليه .

( 1 ) أي الأقسام الستة المتقدمة .

( 2 ) أي في أول الكتاب في بحث حجية القطع .

( 3 ) أي اعتبار العلم ، وقد تقدم الكلام في أقسام القطع الطريقي والموضوعي ، فلاحظ .

( 4 ) متعلق بقوله « الموضوعية » أي يكون القطع موضوعا للحكم بجعل الشارع .

( 5 ) أي الكلام في أنّ العلم الاجمالي منجّز أم لا إنما هو في القطع الطريقي .