تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — الجزء ١، الصفحة ٢٠٤

[ الكلام في صحة الامتثال الاجمالي مع التمكن من تحصيل الظن ]

الاخذ به ( 1 ) وترك تحصيل الظن بتعيين ( 2 ) المكلف به أو عدم الجواز ( 3 ) وجهان ( 4 ) :

من ( 5 ) أن العمل بالظن المطلق لم يثبت الا جوازه وعدم وجوب تقديم الاحتياط عليه ( 6 ) ، أما تقديمه ( 7 ) على الاحتياط فلم يدل عليه ( 8 ) دليل .

ومن أن ( 9 ) الظاهر أن تكرار العبادة احتياطا في

فيما إذا توقف على تكراره .

( 1 ) أي بالاحتياط .

( 2 ) الجار متعلق بقوله « الظن » أي في جواز الأخذ بالاحتياط وجواز ترك تحصيل الظن بالمكلف به تعيينا .

( 3 ) أي عدم جواز الأخذ بالاحتياط .

( 4 ) مبتدأ مؤخر ، وقوله « ففي جواز . . . » خبر مقدم .

( 5 ) دليل لجواز الأخذ بالاحتياط .

( 6 ) أي على الظن .

( 7 ) أي تقديم الظن .

( 8 ) أي على تقديم الظن على الاحتياط كي لا يجوز العمل به مع التمكن من الظن .

وملخص الكلام : أن ما ثبت من دليل الانسداد جواز العمل بالظن المطلق ، وأمّا تقديمه على الاحتياط - بحيث أن يكون الاحتياط باطلا مع التمكن من تحصيل الظن - فلا دليل عليه .

( 9 ) دليل لعدم جواز الأخذ بالاحتياط .