تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — الجزء ١، الصفحة ١٩٨

التحقيق حول الامتثال الاجمالي

أن يقال : إنّ بعد كون القيد المذكور من الأمور المغفولة عنها غالبا فالاطلاق المقامي يقتضي عدمه عند الشك فيه ، إذ لو كان دخيلا في الغرض فلا بدّ له من البيان ولو بخطاب آخر .

الوجه الثالث : أنّه يستلزم الاخلال بالتمييز ، فإنّه لو تردد الواجب بين كونه قصرا أو تماما فلا بدّ له أن يميّز الواجب الواقعي عن غيره .

وفيه : أنّه لا دليل عليه عقلا ، إذ وظيفته الادراك لا اعتبار الجزء أو الشرط ، ولا نقلا ، بل المستفاد من النقل كما عرفت عدم اعتباره .

الوجه الرابع : أنّ الاحتياط يستلزم اللعب بأمر المولى فيما إذا استلزم الاحتياط تكرار العمل ، واللعب ينافي الامتثال .

والجواب عنه : أنّ اللعبية على فرض تحققها تكون في كيفية الامتثال بضم ما ليس بمأمور به إلى المأمور به لا في نفسه ، فإنّ الواجب الواقعي يكون واحدا من المحتملات ، والاتيان به بما هو واجب واقعي لا يكون لعبا ، بل إنّه آت بما هو محبوب للمولى . هذا أولا .

وثانيا : أنّه يمكن أن يقال : إنّ اللعب لا يكون في كيفية الإطاعة أيضا ، بل يلزم اللعب أحيانا في طريق تحصيل اليقين .

توضيحه : أنّ لتحصيل اليقين إلى الطاعة طريقين : ( أحدهما ) تحصيل العلم التفصيلي بالمأمور به بعينه ( وثانيهما ) إتيان المحتملات للواجب الواقعي ليحصل العلم بالطاعة . فإنّ اختيار الطريق الثاني على الأول يكون لأحد أمور ثلاثة :

الأول : أنه لداع محبوب وهو الاشتغال بالانقياد الذي هو محبوب عقلا .

الثاني : أنه يختار لداع عقلائي ، وهو فيما إذا كان تحصيل معرفة الواجب أكثر مئونة من إتيان المحتملات .