تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — الجزء ١، الصفحة ١٨٨

[ المقام الثاني كفاية العلم الإجمالي في الامتثال ]

مقتضى القاعدة ( 1 ) جواز الاقتصار في الامتثال بالعلم الاجمالي باتيان المكلف به ، أما فيما لا يحتاج سقوط التكليف فيه إلى قصد الإطاعة ( 2 ) ففي غاية الوضوح ( 3 ) ، وأما فيما

[ المقام الثاني كفاية العلم الإجمالي في الامتثال ]

[ المقام الثاني كفاية العلم الإجمالي في الامتثال ]

( 1 ) وهي القاعدة العقلية والعرفية ، أما العقلية فإنّ العقل حاكم بحصول الامتثال بعد تطابق المأتيّ به مع المأمور به ، ولو بأن يعلم به إجمالا .

وأمّا العرفية فلأنّ أهل العرف يعدون من أتى بمطلوب المولى ممتثلا ، ولو كان في ضمن أمور علم بكونه حاصلا فيها من غير أن يعلمه تفصيلا ، ولا يتوجه عليه ذمّ منهم على عدم علمه به تفصيلا .

( 2 ) وهي التوصليات ، والمراد منها مجرد حصول المأمور به في الخارج بأيّ وجه اتفق .

توضيحه : أنّ الامتثال الاجمالي - أي الاحتياط - قد يكون في موارد التكاليف التوصلية بأن لا يحتاج سقوط التكليف إلى قصد الإطاعة ، كما إذا علم بكون أحد الإناءين ماء مطلقا والآخر مضافا ، فإنه يجوز له الاحتياط بغسل ثوبه بكل منهما بحيث يحصل له القطع بطهارة ثوبه .

وقد يكون في موارد التكاليف التعبّدية ، وهي التكاليف التي تتوقف صحتها على قصد القربة ، كما إذا علم بوجوب إحدى الصلاتين الجمعة أو الظهر .

أما الأول - أعني به التوصليات - فحصول الامتثال بالعمل بمقتضى العلم الاجمالي في غاية الوضوح ، فيجوز له الاحتياط بغسل ثوبه بكل منهما بحيث يحصل القطع بطهارة ثوبه .

وأما الثاني - أعني به التعبّديات - فنذكرها عند تعرض الماتن لها .

( 3 ) لأنّ غرض الشارع في الواجبات التوصلية هو مجرد مطابقة العمل للواقع بأيّ وجه اتفق ، سواء علم حين الاتيان به أنه هو الواجب بالخصوص أم لا ، فلا