تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — الجزء ١، الصفحة ١٤١

[ الأمر الثاني في القطع الحاصل من المقدمات العقلية ]

مسائل كثيرة . ثم ذكر جملة من المسائل المتفرعة » .

أقول : ( 1 ) لا يحضرني شرح التهذيب حتى الاحظ ما فرع على ذلك ( 2 ) ، فليت شعري إذا فرض حكم العقل على وجه القطع بشئ كيف يجوز حصول القطع أو الظن من الدليل النقلي على خلافه ؟ وكذا لو فرض حصول القطع من الدليل النقلي كيف يجوز حكم العقل بخلافه على وجه القطع ( 3 ) ؟

وممن وافقهما ( 4 ) على ذلك ( 5 ) في الجملة ( 6 ) المحدث البحراني ( 7 ) في مقدمات الحدائق ،

النظري أصل من الأصول .

( 1 ) هذا كلام الشيخ - قدس سره - .

( 2 ) أي على الأصل المذكور .

أقول : إنّ المحقق الآشتياني ذكر المسائل المتفرعة عليه ، وكذا حاشية الأوثق ، فلاحظ .

( 3 ) ملخص جوابه عن الجزائري : أنّه لا يعقل حصول القطع أو الظن من النقل على خلاف القطع الحاصل من العقل ، وكذا بالعكس ، أي لا يعقل حصول القطع من العقل على خلاف القطع الحاصل من النقل لاستحالة حصول القطع بالمتنافيين .

( 4 ) أي وافق الاسترآبادي والجزائري .

( 5 ) أي تقديم النقل على العقل .

( 6 ) أي في بعض الموارد كما سيتضح من كلامه .

( 7 ) مبتدأ مؤخر ، وخبره مقدم وهو قوله « ممن » أي المحدّث البحراني