تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — الجزء ١، الصفحة ١٣١

[ الأمر الثاني في القطع الحاصل من المقدمات العقلية ]

لتقصيره ( 1 ) في مقدمات التحصيل ، إلّا أن الشأن ( 2 ) في ثبوت كثرة الخطأ أزيد مما يقع في فهم المطالب من الأدلة الشرعية .

وقد عثرت ( 3 ) - بعد ما ذكرت هذا - على كلام ( 4 ) يحكى عن المحدث الأسترآباديّ في فوائده المدنية ، قال ( 5 ) في عداد ما استدل به على انحصار الدليل في غير الضروريات الدينية بالسماع عن الصادقين عليهما السلام ( 6 )

له القطع من الأدلة العقلية بحلية شرب التتن مثلا وكان في الواقع حراما لا يكون القاطع معذورا في شربه .

( 1 ) أي لأنّ القاطع مقصر في مقدمات تحصيل القطع ، إذ لا يجوز له الخوض في الأدلة العقلية لتحصيله .

( 2 ) أي بعد تسليم وقوع كثرة الخطأ في المقدمات العقلية ، وبعد تسليم الاغماض عن معارضتها مع وقوع كثرة الخطأ في الأدلة الشرعية ، يكون عدم جواز الخوض في المقدمات العقلية أمرا مسلما ، إلّا أنّ الكلام في ثبوت كثرة الخطأ بأن يكون الخطأ في الأدلة العقلية أزيد من الخطأ في الأدلة الشرعية .

( 3 ) أي ظفرت وصادفت .

( 4 ) الجار متعلّق بقوله « عثرت » .

( 5 ) أي قال الاسترآبادي في جملة الأدلة التي استدل بها على أنّ الدليل في غير الضروريات منحصر بالسماع عنهما عليهما السّلام ، يقال : هو في عدادهم ، أي واحد من جملتهم .

( 6 ) لا يخفى أنّ حصر الدليل بالسماع عن الصادقين عليهما السّلام مبنيّ على الغالب من جهة أنّ أغلب الأحكام صدرت عنهما ، لا من جهة خصوصية لهما من بين