رسالة في البحث عن الترتب — الصفحة ٤٩

مشكلة تعدد العقاب :

1 - أن يكون الأمر بالمهم بعد التجاوز عن الأمر به .

2 - أن يكون الأمر به ارشادا إلى محبوبيته وبقائه ، على ما هو عليه من المصلحة والغرض « 1 » .

أقول : ما ذا يريد من التجاوز :

هل يريد منه أن يكون منسوخا ؟ فهو غير صحيح ، مع اشتماله على المصلحة الملزمة ، ولذا لو رجع إليه بعد العصيان آناً ما ، لكان الأمر باقيا .

أم يريد أنه عند الخيبة عن تأثير الأول ، يأمر بالمهم ؟ فهو نفس الترتب .

مشكلة تعدد العقاب :

مشكلة تعدد العقاب :

قد عرفت اشكالات المحقق الخراساني وأجوبته ومدى صحتها ، وبقي هاهنا اشكال ، ربما يورد على الترتب ، وهو أنه يلزم على القول بالترتب ، تعدد العقاب ، إذا ترك الأمرين ، مع ضرورة قبح العقاب على ما يقدر عليه العبد .

وهذا في الحقيقة استدلال من طريق الإن على بطلان الترتب ، وحاصله أنه لو صح الترتب ، للزم تعدد التكليف ، وبتعدده يلزم تعدد العقاب ، ولكن التالي باطل فكذا المقدم وقد أجيب بوجهين :

الأول : وحدة العقاب مع تعدد العصيان :

( 1 ) المصدر السابق .