زبدة الأصول ( مع حواشي المصنف ) — الصفحة ٤١٦

فصل [ في تحصيل ما يتوقّف عليه الاجتهاد ]

وتعارضا دليلاهما ، بحيث لا يمكن الترجيح .

هذا ؛ وظنّي : انّه ينبغي في هذه الصورة ، التوقّف ؛ ان أمكن ؛ لانّه غير ظانّ بحكم اللّه ؛ فإفتاؤه بغير علم شرعيّ . امّا لا بدّ من العمل بأحد الامرين ؛ كما لو دلّ أحد الدليلين على الوجوب - مثلا - والآخر على الحرمة ، ولا يمكن خلوّ المكلّف عن الفعل ، أو الترك ؛ فيكون مخيّرا .

مع التعارض : يعني : إذا تعارض أمارة الثبوت وأمارة النفي ، يخيّر المجتهد بالعمل بايّهما شاء .