زبدة الأصول ( مع حواشي المصنف ) — الصفحة ٣٧٧

فصل [ في عامّ يرجع ضميره إلى بعض ما يناوله ]

لا نسخ . وثانيهما : انّ الواجب حمل المطلق على المقيّد ؛ لا العكس .

للاوّل : مخالفة الضمير مرجعه : اي : انّ عدم التخصيص يوجب المخالفة المذكورة ، ومع التخصيص لا مخالفة ؛ لانّ المراد بالمطلّقات ، الرجعيّات [ و ] لا تشتمل البائنات ؛ فوجب تخصيص التربّص بالرجعيّات .

بالوقف : فيما يراد به ، غير ظاهرة . وهنا مذاهب [ أخرى ] ؛ تركنا التعرّض لها .