زبدة الأصول ( مع حواشي المصنف ) — الصفحة ٣٥١

فصل [ في العمل بالعموم قبل الفحص عن المخصّص ]

لا يبادر إلى العمل بالعموم : « العلّامة » - قدّس اللّه روحه - « 1 » في « النهاية » : « 2 » على عدم جواز العمل بالعامّ قبل استقصاء البحث عن المخصّص . وأراد بالاستقصاء : عدم الاكتفاء باصالة عدمه . وفي « التهذيب » « 3 » : على الجواز . وبعض الاصوليّين « 4 » ادّعى الاجماع على عدم جواز العمل بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص ، وزعم انّ الخلاف ، انّما هو في مقداره ، فهل يجب إلى أن يحصل الظنّ بعدم المخصّص ، أو إلى أن يحصل القطع بعدمه ؟

قبل ظنّ عدم المخصّص : وكذا البحث في المعارض ؛ لكنّ الحجّة في المخصّص أقوى ؛ لشيوع المثل . وشهادة الممارسة والتتبّع يصدقه ؛ الّا نادرا .

بالفحص : متعلّق ب : « ظنّ » .

عنه : اي : المخصّص .

لا باصالة عدمه : الباء للسببية ، والجارّ متعلّق ب : « الظنّ » ؛ فالظنّ الحاصل باصالة العدم غير كاف على اللغويّ .

المثل المشهور : وهو قولهم : « ما من عامّ ، الّا وقد خصّ » .

فوجب : تحصيل الظنّ بعدم المخصّص ، بالفحص عنه ، أو وجب الفحص .

قالوا : فيجب عن التجوّز : اي : لو وجب الفحص عن المخصّص ، لوجب عن التجوّز ؛ فلا يحمل اللفظ على حقيقته قبله .

وليس : الفحص عن التجوّز .

فليس : اي : الوجوب .

( 1 ) . د : قدّس سرّه . ( 2 ) . نهاية الوصول إلى علم الأصول / الورقة 90 / الف . ( 3 ) . تهذيب الوصول إلى علم الأصول / 40 . ( 4 ) . معالم الدين / 119 .