زبدة الأصول ( مع حواشي المصنف ) — الصفحة ٣٤٦

فصل [ في تنافي العامّ والخاصّ ]

فصل [ في تنافي العامّ والخاصّ ]

فصل [ في تنافي العامّ والخاصّ ]

إذا تنافي العامّ والخاصّ ، وتقارنا ، بني عليه ؛ وان تقدّم ، فبعد حضور العمل به ، منسوخ ، وقبله مخصّص ؛ وان تأخّر ، فكالمقارن عند « المحقّق » « 1 » و « العلّامة » « 2 » ، وناسخ عند « المرتضى » « 3 » .

لنا : تقديم العامّ يوجب الغائه ، أو نسخه ؛ وتقديمه ، التجوز ؛ لا غير ؛ فهو أولى .

وليست النصوصيّة كالعموم . والمتأخّر وصف البيانيّة .

وان جهل التاريخ ، فكالاوّل .

واحتمال النسخ معلّق على ما الأصل عدمه ؛ فلا يصحّ للمعارضة .

( 1 ) . معارج الأصول / 98 . ( 2 ) . نهاية الوصول إلى علم الأصول / الورقة 98 / ب ، تهذيب الوصول إلى علم الأصول / 45 . ( 3 ) . الذريعة إلى أصول الشريعة 1 / 317 - 316 .