زبدة الأصول ( مع حواشي المصنف ) — الصفحة ٢٩٠

فصل [ في الامر بالموقّت ]

فصل [ في الامر بالموقّت ]

فصل [ في الامر بالموقّت ]

« الشيخ » « 1 » والأكثر ، على انّ الامر بالموقّت ، لا يكفي في وجوب قضائه ؛ لو فات .

لعدم دلالة : « صم الخميس ! » ، على صوم غيره بوجه .

واحتمال اختصاص جهة الحسن به . والاستدلال « 2 » بالأداء إلى الأداء ، والتسوية ، ضعيف .

قالوا : أمرنا بالصوم وبتخصيصه ؛ وبفوت الثاني ، لا يفوت الاوّل . والوقت كأجل الدين ويلزم أدائه .

قلنا : التعدّد - خارجا - ممنوع . واشتغال الذمّة فارق . واستدراك الفائت مانع .

انّ الامر بالموقّت : سواء كان موسّعا ، أو مضيّقا - ك : صلاة الظهر ، وصوم رمضان - لو لم يوفّر قضائه . امّا ما ليس موقّتا - ك : صلاة الزلزلة - فلا يقضيه المخاطب به .

( 1 ) . العدّة في أصول الفقه 1 / 210 . ( 2 ) . منتهى الوصول والامل / 98 .