زبدة الأصول ( مع حواشي المصنف ) — الصفحة ٢٥٨

تذنيب [ في القياس ]

ان يكون مرادهم : انّ النبي صلّى اللّه عليه وآله « 1 » لا يكون بشرا ؛ لانحطاط رتبة البشريّة عن النبوّة في زعمهم ؛ أو يكون غرضهم : انّ تخصّصكم « 2 » بها ، دوننا ، ترجيح بلا مرجّح ؛ لانّنا وأنتم متساوون في البشريّة .

وممّا يؤيّد بعد حمل كلامهم على القياس ، عدم ظهور مزيّة الأصل على الفرع في عدم النبوّة الّا بمزيد تكلّف ؛ فتدبّر !

مع تضمّن الآية : لانّ الآية وردت للانكار عليهم في هذا القياس ؛ ولهذا ذكر - سبحانه - جواب الرسل لهم ؛ وهو قولهم : « إِنْ نَحْنُ ، إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ ؛ وَلكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلى مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ » « 3 » .

انكاره : اي : انكار القياس ؛ لانّ آخرها قوله - تعالى - : « إِنْ نَحْنُ ، إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ ؛ وَلكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلى مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ » « 4 » .

وخبر « معاذ » : قيل : أراد ردّ احكام تلك القضايا الجزئيّة الّتي لم يجدها في الكتاب والسنّة ، اليهما بطريق الاستدلال .

ضعيف دلالة وسندا : امّا دلالة ، فلاحتمال إرادة « معاذ » العمل بالبراءة الاصليّة ، والاستصحاب ، والقياس على منصوص العلّة ، أو طريق الاولويّة .

وامّا سندا ، فلانّ هذا الخبر مرسل باتّفاق المحدّثين ؛ فلا يثبت به مثل هذا الأصل العظيم .

وقد روي امره بالمكاتبة : اي : لم يقرّره على قوله : « اجتهد رأيي » ؛ بل ، قال له :

( 1 ) . د ، م 1 : - صلّى اللّه عليه وآله . ( 2 ) . م 1 : تخصيصه . ( 3 ) . إبراهيم / 11 . ( 4 ) . إبراهيم / 11 .