زبدة الأصول ( مع حواشي المصنف ) — الصفحة ٢٥٧

تذنيب [ في القياس ]

سوق الآية : اي : آية « فَاعْتَبِرُوا » ؛ بل ، هي ظاهرة في العبرة ؛ لانّها هكذا :

« يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ . فَاعْتَبِرُوا يا أُولِي الْأَبْصارِ ! » « 1 » .

مانع من حملها على القياس : لانّ قوله : « فَاعْتَبِرُوا » يتفرّع على قوله - سبحانه - :

« يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ » « 2 » ؛ الآية . ولا يجوز ان يتفرّع على ذلك قياس الذرّة على البرّة .

وجعل الشرعيّات : جواب عن استدلالهم « 3 » بالآية الثانية .

كالعقليّات قياس : لمّا كان قياس الّذي تضمّنت الآية الكريمة استدلال الكفّار به ، قياسا في الاحكام العقليّة ، والقياس الّذي يبحث الاصوليّين « 4 » عن حجّيّته ، هو قياس الاحكام الشرعيّة ، لم يتمّ استدلاله بالآية على جوازه منها « 5 » الّا بقياسها على الاحكام العقليّة ؛ لكنّ منكر القياس ينكر حجّيّته في جميع الأحكام عقليّها ، وشرعيّها ؛ كما تفيد « 6 » دلائلهما « 7 » . فاستدلال ، مبنيّة في الشرعيّات ، لقياسها « 8 » على العقليّات ، خروج عن نهج السداد .

على ، انّ لمانع ان يمنع كون غرض الكفّار ، الاستدلال بالقياس . ولم لا يجوز

( 1 ) . الحشر / 2 . ( 2 ) . الحشر / 2 . ( 3 ) . م 1 : قولهم . ( 4 ) . م 1 : الاصوليّ . ( 5 ) . م 1 : فيها . ( 6 ) . م 1 : تفيده . ( 7 ) . م 1 : دلائله . ( 8 ) . م 1 : بقياسها .