زبدة الأصول ( مع حواشي المصنف ) — الصفحة ١٨٧

فصل [ في الخبر ]

وهي : الكلام لا عن قصد ؛ فلا يثبت بها ، سواها . وكلامه هذا بعيد عن الصواب ؛ فلا تغفل !

وتكذيب المنافقين : جواب عن استدلال « النظّام » « 1 » على مذهبه بقوله - تعالى - « إِذا جاءَكَ الْمُنافِقُونَ ، قالُوا : نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ ؛ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ ؛ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنافِقِينَ لَكاذِبُونَ » « 2 » .

في زعمهم : لانّهم يزعمون : انّ خبرهم هذا ، غير مطابق للواقع ؛ الجواب الاوّل .

أو في الشهادة : الجواب الثاني .

أو تسميتها : الجواب الثالث .

أو استمرارها : الجواب الرابع .

أو في لازم الفائدة : اي : فائدة الخبر ؛ وهو كونهم عالمين بمضمونه ؛ الجواب الخامس .

أو في حلفهم : الجواب السادس .

على عدم النهي عن الانفاق : اي : « لا تُنْفِقُوا عَلى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ! » « 3 » .

وقد ورد الخبر « 4 » عن النبي صلّى اللّه عليه وآله في نزول هذه الآية : « لا تُنْفِقُوا عَلى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ! حَتَّى يَنْفَضُّوا » « 5 » . وقالوا : « لَئِنْ رَجَعْنا إِلَى الْمَدِينَةِ ، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا

( 1 ) . شرح السعد / 74 ، المطوّل / 39 . ( 2 ) . المنافقون / 1 . ( 3 ) . المنافقون / 7 . ( 4 ) . الجامع الصحيح 5 / 415 ب 64 ح 3312 ، 3313 ، 417 ح 3314 صحيح البخاريّ 3 / 202 . ( 5 ) . المنافقون / 7 .