زبدة الأصول ( مع حواشي المصنف ) — الصفحة ١٧١

المطلب الاوّل : في الكتاب .

الحكم هو البعض ؛ لا الكلّ .

ودخول تراجم السور : لصدق الحدّ عليها . اللّهمّ ! الّا ان يدّعى عدم تواترها « 1 » .

في الثاني : يمكن الجواب عن هذا ب : انّ المراد : النقل عنه صلّى اللّه عليه وآله ؛ والتراجم ، لم يكن في زمنه صلّى اللّه عليه وآله ؛ بل ، هي مستحدثة ؛ ك : الأخماس والأعشار .

ما لا تصحّ الصلاة بدون تلاوة بعضه : لا يخفى : انّ هذا التعريف ، انّما ينطبق بظاهره على كلّ القرآن ؛ بدون تلاوة بعضه ؛ إذ يلي بعضا آخر . اللّهمّ ، الّا ان يراد « بدون تلاوة بعضه » ، بعض نوعه ؛ وتكلّفه ظاهر .

كالاوّل في الثاني : اي : يرد عليه : « 2 » خروج البعض عن ظاهره ؛ لانّ إرادة بعض نوعه خلاف الظاهر .

مع دخول التشهد : لانّه يصدق على التشهد : انّه ما لا يصحّ الصلاة بدون تلاوة بعضه ؛ اي : بعض الّذي هو في ضمن الكلّ .

ونحوه : كذكر الركوع والسجود .

فان اخرجا : اي : التشهد ونحوه .

بقيد التلاوة : إذ لا تطلق التلاوة على تلفّظ شيء منهما ؛ وانّما تختصّ بالقرآن .

فكالاوّلين في الاوّل : وهو لزوم « 3 » الدور .

بعض نوعه : اعني : السورة .

لكان أولى : لسلامته عن الدور ، ودخول التراجم ، وخروج البعض .

والأولى من ذلك ان يقال : هو كلام اللّه المنزل للاعجاز . وانّما كان أولى من التعريف الأخير ؛ لانتقاض طرده بنحو : « محمّد نبيء ، وعليّ امام » .

( 1 ) . م 1 ، م 2 : - اللّهمّ ! الّا ان يدّعى عدم تواترها . ( 2 ) . د : وهو . ( 3 ) . م 1 ، م 2 : اي .