زبدة الأصول ( مع حواشي المصنف ) — الصفحة ١٦٦

المنهج الثاني : في الادلّة الشرعيّة .

ان كان قول الكلّ ، فاجماع ؛ أو مشاركة فرع لأصل في علّة ، فقياس ؛ والّا ، فاستدلال .

وذكروا : انّ الخمسة دالّة على الكلام النفسيّ ؛ والّا ، لم يكن شيء منها حجّة .

فانّ الكلام النفسيّ : هو حكم اللّه عندهم ؛ واللفظيّ دليله ؛ والّا ، اتّحدا الدليل والمدلول في نحو : « أَقِيمُوا الصَّلاةَ » « 1 » ؛ مثلا .

قد يعترض ب : انّ دلالة كلّ من الخمسة على الكلام النفسيّ القائم بذاته - تعالى - انّما يستقيم على مذهب المصوّبة .

ويجاب : ب : انّ المراد به « 2 » : ما يعمّ المعنى القائم بذات النبي صلّى اللّه عليه وآله ، وبذات المجمعين ، والمجتهد ؛ كما يعطيه كلام « الحاجبيّ » « 3 » و « العضديّ » « 4 » .

وفي كلّ من الاعتراض وجوابه ، نظر .

اما القياس ، فليس من مذهبا : فلا خامس للادلّة عندنا . وامّا عندهم ، فخمسة ؛ ولكن ما ذكروه في وجه الحصر ، يقتضي وجود سادس لقولهم ؛ لقوله صلّى اللّه عليه وآله عن الاجتهاد ؛ وهو دليل ، و « 5 » ليس وحيا .

وتسبّب اجتهاده عن الوحي ، بان يجتهد ، لا يجعل قوله عن الاجتهاد وحيا ؛ والّا ، كان اجتهادنا وحيا - أيضا - لتسبّبه عن قوله - تعالى - : « فَاعْتَبِرُوا » « 6 » ؛ وقد استدلّوا به على وجوب الاجتهاد علينا « 7 » .

وامّا ادراج قوله صلّى اللّه عليه وآله عن الاجتهاد في الاستدلال ، فلا يخفى بطلانه .

( 1 ) . البقرة / 43 ، 110 ، الروم / 31 . ( 2 ) . م 1 ، م 2 : - به . ( 3 ) . منتهى الوصول والامل / 45 . ( 4 ) . شرح مختصر المنتهى 1 / 109 . ( 5 ) . م 1 ، م 2 : + هو . ( 6 ) . الحشر / 2 . ( 7 ) . المحصول 2 / 490 ، الاحكام في أصول الاحكام 4 / 172 ، الابهاج 3 / 247 .