زبدة الأصول ( مع حواشي المصنف ) — الصفحة ١٦٠

فصل [ في المباح ]

« الحاجبيّ » « 1 » ؛ وغرضنا تضعيف الكلّ .

فالاوّل : قولهم : لا نسلّم انّ المباح لا يتمّ الواجب الّا به ؛ لانّه غير متعيّن لذلك ، لحصوله بغيره « 2 » ؛ فالحصر باطل .

وجوابه : انّ مطلب « الكعبيّ » يثبت بثبوت وجوب المباح في الجملة ؛ سواء كان وجوبه عينيّا ، أو تخييريّا .

وثانيها : الزامه بوجوب المحرّم .

وثالثها : - وهو مختار « الحاجبيّ » « 3 » - منع وجوب غير المقدّمة الشرعيّة .

على وجوبه : اي : على انّ « 4 » ما يسمّى مباحا ، واجب عند التحقيق .

لا يتمّ الّا به : اي : بفعل المباح ؛ ك : ترك شرب الخمر - مثلا - فانّه لا يتمّ الّا باطباق الفم ، أو الكلام ونحوهما .

أو هو هو : اي : المباح هو بعينه ترك الحرام ؛ ك : اطباق الفم ؛ فانّه ترك للقذف .

مدخول : خبر ل : « استدلال الكعبيّ « 5 » » .

لثبوت مطلبه : اي : مطلب « الكعبيّ » .

بالتخيير : لانّ الواجب المخيّر أحد افراد الواجب .

ولا للزوم وجوب المحرّم : هذا دفع لجواب ثان عن استدلاله ب : انّه يلزمه « 6 » وجوب شرب الخمر ؛ إذا ترك به القذف ؛ مثلا .

( 1 ) . منتهى الوصول والامل / 40 . ( 2 ) . م 1 ، م 2 : بحصوله لغيره . ( 3 ) . منتهى الوصول والامل / 36 ، 40 . ( 4 ) . م 1 ، م 2 : وجوب . ( 5 ) . ل ، و : - الكعبيّ . ( 6 ) . م 1 ، م 2 : يلزم .