زبدة الأصول ( مع حواشي المصنف ) — الصفحة ١٥٦

فصل [ في ما يتوقّف الواجب عليه ]

على حدّة .

ان كان شرطا شرعيّا : وفيه كلام طويل يطلب من حواشينا « 1 » على شرح « العضديّ » .

وانكاره مكابرة : فلو قال العبد الكاتب : لم تأمرني في تحصيل القلم ، وانّما امرتني بالكتابة ، صحّ للمولى ان يقول : انّ أمري بالكتابة ، كان متضمّنا للامر بتحصيل القلم .

واستدلال « العلّامة » : قال في « التهذيب » « 2 » : « لو لم يجب ، لزم تكليف ما لا يطاق ، أو خروج الواجب عن كونه واجبا ؛ والتالي بقسميه باطل ؛ فالمقدّم مثله .

بيان الشرطيّة : انّه على تقدير ترك الشرط - ان وجب الفعل - لزم الاوّل ، والّا ، الثاني » ؛ انتهى .

واعترض عليه ب : انّ الممتنع ، هو التكليف بالشيء مع التكليف بعدم مقدّمته ؛ لا مع عدم التكليف بها .

وقد يجاب ب : انّ غرضه - طاب ثراه - : انّه لمّا لم تجب المقدّمة ، جاز تركها ؛ فوجوب الفعل وقت تركها الجائز وباعتباره ، تكليف بما لا يطاق ؛ وفيه ما لا يخفى .

وتقييدهم : اي : تقييد بعض المتأخّرين .

الواجب ب : « المطلق » : وفي قولهم - ما لا يتمّ الواجب المطلق الّا به ، فهو واجب - قالوا : انّما قيّدنا ب : « المطلق » ، ليخرج الواجب المشروط ؛ فانّ مقدّمته غير واجبة .

وتحصيل النصاب : وسائر الواجبات المشروطة .

مستغنى عنه : فقول جماعة من قدماء الاصوليّين ومتأخّريهم : « مقدّمة الواجب واجبة » ، لا يحتاج إلى التقييد ب : « الواجب المطلق » ، ليخرج الاستطاعة بالنسبة

( 1 ) . مع بذل جهدي - إلى الآن - لم نعثر على نسخة منها . ( 2 ) . تهذيب الوصول إلى علم الأصول / 27 .