زبدة الأصول ( مع حواشي المصنف ) — الصفحة ١٤٣

فصل [ في الواجب المخيّر ]

اختيارا : يرد على عكسه التخيير في الأربع بوحدة النوع . فان جعلنا التغاير في القصر والاتمام ، تغايرا نوعيّا ، انتقض طرده ب : صوم المسافر ؛ إذ مغايرة القضاء ، الأداء ، لا تقصر عن مغايرة القصر والإتمام .

فخرج بالتعيين : وهو وارد على من عرّف المخيّر ب : ما سقط الواجب بفعله .

وكما يرد هذا عليه ، يرد - أيضا - عليه القضاء ؛ بل ، الأداء . فان قيّد ب : واجب سقط الواجب بفعله ، اندفع الاحتراق ونفي القضاء ؛ فتدبّر !

احتراق الميّت : فانّه ، وان كان مسقطا لتغسيله وقائما مقامه في براءة الذمّة من الاتيان به ، الّا ، انّه ليس معيّنا من الشارع « 1 » .

وبالثاني : وهو قوله « 2 » : [ بدلا ] من غير نوعه .

صوم المسافر : فانّ له بدلا معيّنا ؛ كما قال اللّه - تعالى - : « فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً ، أَوْ عَلى سَفَرٍ ، فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ » « 3 » - الآية « 4 » - لكنّ بدله من نوعه .

والموسّع : على المشهور ؛ فلا تغفل !

وبالأخير : وهو قوله « 5 » : اختيارا .

الوضوء : فانّ التيمّم الّذي هو بدل اضطراريّ عن الوضوء ، لا يجوز مع الاختيار .

( 1 ) . و : فانّه وان كان مسقطا للفعل ، الّا ، انّه ليس بتعيين الشارع ، بل ، لامتناع الغسل . ( 2 ) . و : قولنا . ( 3 ) . البقرة / 184 . ( 4 ) . ل ، م 1 ، م 2 : - الآية . ( 5 ) . و : قولنا .