زبدة الأصول ( مع حواشي المصنف ) — الصفحة ١١١

تتمّة

بذلك الخطاب : لاخراج تلك الآيتين ، وأشباههما .

ان أصلحت الطرد ، أفسدت العكس : اي : فتخرج الآيتان . وانّما عبّر بلفظة « ان » ؛ لانّه يمكن ان يقال : انّ فيهما تكليفا بعمل الخير واجتناب الشرّ ؛ فلم يخرجا .

بالإباحة : إذ « 1 » لا تكليف بخطابها .

كزيادة الاقتضاء والتخيير : اي : كما انّ زيادة الاقتضاء والتخيير في التعريف يفسده ؛ بعكسه بخروج الحكم الوضعيّ ، فيحتاج إلى قولنا : « أو الوضع » .

فيضاف : ليستقيم العكس .

ومن ارجعه اليهما : اي : إلى الإباحة والتخيير .

أسقطه : اي اسقط لفظ : « أو الوضع » .

ولم يخصّ الاوّل : اي : الاقتضاء .

فيرد عليه النقض : اي : على من زعم .

كما يرد على المخصّص ، النقض : الّذي خصّص الاقتضاء بالصريح .

بآية : « ومن يقتل مؤمنا » : الآية هكذا : « ومن يقتل مؤمنا متعمّدا ، فجزاؤه جهنّم خالدا فيها » « 2 » ؛ الآية .

والحقّ ادراجها : اي : الآية الدالّة على الاقتضاء ؛ سواء كان صريحا ، أو ضمنيّا ؛ فاندفع النقض .

والاجماع على خلافه : اي : على خلاف الادراج .

لم يثبت : اي : عدم كون هذه الآيات حكما .

( 1 ) . م 1 ، م 2 : و . ( 2 ) . النساء / 93 .