زبدة الأصول ( مع حواشي المصنف ) — الصفحة ١١٠

تتمّة

تتمّة

تتمّة

لو نقض طرد الحدّ بعد تحييثه باخيرتي « الزلزال » ، لكان اظهر ؛ لصراحة الوعد والوعيد ، وإرادة المكلّفين بذلك الخطاب . ان أصلحت الطرد ، أفسدت العكس بالإباحة ؛ كزيادة الاقتضاء والتخيير .

ان حكم بحكميّة الوضعيّ ، فيضاف : « أو الوضع » .

ومن ارجعه اليهما ، أسقطه ، ولم يخصّ الاوّل بالصريح ؛ بل ، عمّم بما يشمل الضمنيّ ؛ فيرد عليه النقض بكثير من الآيات ؛ كما يرد على المخصّص ، النقض بآية :

« وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً » « 1 » ؛ لصراحتها في التحريم .

والحقّ ادراجها في الحكم . والإجماع على خلافه لم يثبت .

باخيرتي الزلزال : اي « 2 » الآيتين الأخيرتين من سورة « الزلزال » ؛ وهما قوله - تعالى - « فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً ، يَرَهُ . وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا ، يَرَهُ » « 3 » ؛ الآية .

( 1 ) . النساء / 93 . ( 2 ) . م 1 ، م 2 : - اي . ( 3 ) . الزلزلة / 8 - 7 .