زبدة الأصول ( مع حواشي المصنف ) — الصفحة ٧٨

فصل [ في الحقيقة والمجاز ، والحقيقة الشرعيّة والمتشرعة ]

25 ) الزيادة ؛ [ نحو ] : « لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ » « 1 » .

ولا يخفى : امكان ردّ هذا العدد إلى الاقلّ منه ؛ كردّ « الحاجبيّ » « 2 » و « الآمديّ » « 3 » إلى خمسة « 4 » ، وردّ غيرهما إلى اثنين .

وقد يعرف بالسلب ، ولا دور : كما إذا كان كلّ من المعنى الحقيقيّ والمجازيّ معلوما واشتبه ما اراده القائل ؛ كقول من لا ازار له : « انا مشدود الإزار » . وانّما عبّر ب : « قد » التقليليّة ، لقلّة ذلك .

وبعدم اطّراده : فلا يقال : « اسأل الدابة ! » .

ولا عكس : اي : لا يعرف الحقيقة بالاطّراد ؛ فانّ المجاز يطّرد ؛ ك : الأسد .

وفي القرآن كثير : نحو : « يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ » « 5 » . قيل : ومنه : « جَزاءُ سَيِّئَةٍ ، سَيِّئَةٌ مِثْلُها » « 6 » ، و « لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ » « 7 » . وفي كلّ منهما كلام مشهور .

وأسمائه - تعالى - توقيفيّة : فلا يلزم « 8 » اطلاق التجوّز عليه ؛ تعالى .

وهو أولى من الاشتراك : فإذا دار اللفظ بينهما ، حمل على المجاز .

واغلبيّته : اي : اغلبيّة وقوع المجاز في اللغة تغلب مزايا الاشتراك ؛ وهي الّتي أشرنا إلى بعضها في الفصل السابق ؛ مع انّ للمجاز - أيضا - مزايا تعارض مزايا

( 1 ) . الشورى / 11 . ( 2 ) . منتهى الوصول والامل / 20 . ( 3 ) . الاحكام في الأصول الاحكام 1 / 54 . ( 4 ) . م 1 ، م 2 : + والرازيّ إلى اثنى عشر . ( المحصول 1 / 134 ) . ( 5 ) . الكهف / 77 . ( 6 ) . الشورى / 40 . ( 7 ) . الشورى / 11 . ( 8 ) . م 1 ، م 2 : ولا يلزم .