الإسلام والشيعة الإمامية في أساسها التاريخي — الصفحة ٤٨

فضل بعض أو إثبات نقص له أو إيراد طعن عليه ، من الصحابة كان أو من غيرهم ، لا يوجب -

الخروج عن الدين ولا يجوز الحكم على المنكر بالكفر ولا يستحق المنكر ، القدح

والتوهين ، اللهم إلا أن يخرج الكلام مخرج الغيبة أو البهتان والافتراء وكان ثابتا في -

الدين عدم جوازه وحرمته فيحكم بحكمه ولا يتعداه .

وكيف كان ، الشبهة في المصداق في هذه الموارد أيضا أمر بحاله باق ، فلا

معنى للحكم بالكفر والقتل والإحراق . اللهم اهدنا سبيل الرشاد واجعل التقوى ، في -

القول والعمل ، لنا خير الزاد ، وصل وسلم على رسولك وعلى آله الأمجاد .

- 22 -

لعل الناظر في هذه الأوراق ، وهو توجه إلى ما يكون بين الشيعة وبين أهل -

السنة ، في الحقيقة والعقيدة ، من الاتفاق ثم يشاهد ما بينهما من حيث التوادد والتحابب

والمعاشرة والخالطة من الاختلاف والافتراق ، تعجب من ذلك ، وأحب أن يعرف

الباعث لذلك فليرجع إلى تاريخ الإسلام وليتدبر زمان عثمان ، وكلمتهم واحدة

وهمتهم متفقة ، لا تشعب فيهم ولا تحزب لهم ، وأما الخلاف الذي حدث

في آخر زمانه ، لم يكن بالحقيقة اختلافا كان منشأوه وجود فرقة خاصة تجاه فرقة أخرى

فما كان التفرق ولا اختلاف فيه بمعنيه المصطلح والمنظور ، الذي ينبعث من كون

أتباع شخص أو أشياع مسلك ومرام قبال مخالفة في مذهبه ومرامه ، بل كان منشأوه

إن المسلمين ، أو بعضهم صاروا ناقمين على الخليفة ، طاعنين عليه وعلى عماله

من بني أمية ، المتجاهرين ، على ما قالوا ، بالفسق والفساد ، المتظاهرين بالجور والعناد

وكانوا ملتمسين من الخليفة الصلاح والإصلاح ، سائلين منه النجاح والإنجاح ، وهو

يتسامح في فعله حتى انجر إلى ما انجر إليه ، من قتله .