الإسلام والشيعة الإمامية في أساسها التاريخي — الصفحة ٤٧

مع تسليم دين سابق كما عليه اليهود بالنسبة إلى المسيحية والإسلام وهما كلاهما ( أي -

اليهود والمسيحي ) بالنسبة إلى الإسلام .

وإن كان الاختلاف في ما في الدين ، بأن يكون الانكار بالنسبة إلى أمر من -

الأمور التي أتى به الدين فقد يكون ذاك الأمر من الضروريات في الدين ، مثل إنكار -

الصلاة وأضرابها من الفروع ، في دين الإسلام ، وقد لا يكون كذلك وهذا القسم

قد يكون مما عليه نص في الكتاب أو السنة القطيعة ، كحكم القصاص ووجوب النية

في العبادات .

وقد يكون مما ليس فيه إلا ظواهر من الكتاب والسنة لا توجب القطع واليقين

بما هو مراد الشارع ، بل تحتمل وجها آخر أيضا ، سواء كان عدم حصول اليقين

مربوطا بالكلمة أو الجملة ، أو احتمل وجود معارض ، أو ناسخ ، أو مخصص ، أو

مقيد . أو كان لاحتمال نقص في الإسناد أو السند أيضا إذا كانت الظواهر من السنة .

وقد لا يكون في مورد نص ولا ظاهر لاستفادة أحكم منه ( أو يكون ولكن المجتهد

يقصر عن أراكه ونيله ) فيكون الحكم مستندا إلى إجماع معتبر ، أو الدليل من العقل

المستقل ( كما تريه الشيعة ) أو قياس ، أو استحسان ، أو مصلحة مرسلة ( كما تريها

أهل السنة - على اختلاف وأقوال فيها ) .

والحكم الشرعي في الأنحاء المذكورة ، من حيث الكفر وعدمه ، مختلف :

فإن كان الانكار متوجها إلى أصل الدين أو إلى أمر ضروري منه ، بل أو كان متوجها

إلى ما عليه النص ، ولا سيما إذا كان الانكار مع عناد : فلا يوجد خلاف في الحكم

بكفر المنكر . وإن كان الانكار متوجها إلى ما يرجع إلى الظواهر أو إلى ما لا نص له

فيه من الشارع في الواقع ( أو في الاجتهاد مع الفحص الكامل ) أو إلى حجية أمر غير -

الكتاب والسنة المعتبرة ، أو عدم حجية فالحكم بكفر منكر حكم من هذا القبيل ،

حكم زور وقول بلا دليل وناش عن الغرور .

ولعله لا يبقى ريب في أن الاختلافات التي لا يتعلق بأصل الدين ولا بفروعه

بل يكون متعلقا بالموضوعات الخارجية عن متن الدين ، أصلا وفرعا ، كإنكار