حاشية المكاسب ، القديمة — الصفحة ٩٩

المبيع يملك بالعقد

النقض إلى أن يؤثر في الملك ، فلزوم العقد لا يكشف عن الملك ، فإن صحة العقد من

حيث إنه عقد غير صحته من حيث إنه بيع بالحمل الشائع مثلا ، واللزوم والجواز من

أحكام العقد الصحيح من الحيثية الأولى دون الحيثية الثانية ، فلا اللزوم كاشف عن

الصحة من حيث التأثير في الملكية ولا الجواز والخيار ، لكنك قد عرفت في مبحث

الفضولي ( 1 ) عدم صحة المبنى ، وتمام الكلام في محله .

- قوله ( رحمه الله ) : ( إلا أن يلتزم بأنه نظير حل وطي المطلقة ) . . . الخ ( 2 ) .

لا يخفى عليك أن ظاهرها جواز النظر إلى الحلال لا ما يحل بالنظر ، فإن ظاهر

قوله ( عليه السلام ) ( إن لامس أو قبل أو نظر إلى ما كان محرما عليه قبل الشراء ) ( 3 ) وفي آخر ( أو

نظر إلى ما يحرم على غيره ) ( 4 ) حيث قيد المتعلق بالحرمة قبل الشراء وعلى غير

المشتري هو الحلال بعد الشراء وعلى المشتري ، حيث إنه اشترى لا حيث إنه نظر

إليها ، ومنه تعرف أن هذه الأخبار وإن لم تكن مطلقة بالنسبة إلى غير ذي الخيار إلا أن

طريق الاستدلال غير متوقف على الاطلاق .

* * *

( 1 ) ح 1 : 158 ، تعليقة 143 . ( 2 ) كتاب المكاسب 299 سطر 5 . ( 3 ) وسائل الشيعة ، باب 4 من أبواب الخيار ، ح 1 . ( 4 ) وسائل الشيعة ، باب 4 من أبواب الخيار ، ح 3 .