حاشية المكاسب ، القديمة — الصفحة ٩٦

فرع : إجارة العين زمان الخيار

غير محله ، إذ الطرف لملك المؤجر موجود إلى الآخر هنا ، فلا مانع من استيفائه

بالإجارة ، بخلاف صورة التلف حيث لا طرف لإضافة الملكية في ظرف الإجارة

واقعا ، فلا ملك واقعا ، وبالجملة الزمان محدد للمنافع لا للملكية ، فمالك العين في آن

يملك منافعه المندرجة مدى الزمان .

نعم بناء على كون الزمان محددا للملكية دون المنافع ، نظرا إلى أن المنافع ( 1 ) القائمة

بالأعيان من الدار والدابة وأشباههما هي حيثياتها الخاصة ، أعني حيثية ظرفية الدار

للكون فيها ، وحيثية قبول الدابة للركوب عليها إلى غير ذلك ، فحينئذ يشكل الأمر ،

لأن حال الحيثيات حال الأعيان ، والزمان في الإجارة لا بد من أن تكون محددا

للملكية ، والملكية مؤقتة .

إلا أن التحقيق : أيضا عدم بطلان الإجارة ، لأن مالك العين كما أن ملكيته الحاصلة

بالعقد بالإضافة إلى العين أبدية من حيث ارسالها واطلاقها ، كذلك بالإضافة إلى

حيثيات العين ، غاية الأمر أن له تقطيع اضافته بالنسبة إلى حيثيات العين ، فإذا قطع

قطعة من الإضافة المرسلة الأبدية بمقتضى السلطنة التابعة للسلطنة المطلقة على

العين فهو نافذ ماض ، وإنما يتلقى الفاسخ ملك العين بحيثياتها ، ولكن لا يتبعه ملك

حيثياتها من حين الفسخ لاقتطاعه مدة من الزمان ، وتمام الكلام من هذه الجهة في

محله .

وأما الرجوع إلى أجرة المثل ونحوها فقد يقال به من حيث إن العين المسلوب

المنفعة مدة من الزمان تنقص من حيث المالية ، ومقتضى الفسخ ورجوع العين كما

كانت من قبل تدارك هذا النقص .

وفيه : أن النقص الموجب لخروج العين عما هي عليه ولا يكون العائد ما عقدا

عليه هو النقص العيني لا المالي ، بداهة أن مصب العقد هو العين ، والمالية مصححة

للمعاوضة لا مصبها وموردها ، ولذا لا شبهة في عدم سقوط خيار المجلس والحيوان

( 1 ) المراد من الظرفية ليس هي القابلية للظرفية ، بل الظرفية الفعلية المضائفة للمظروفية ، ولا محالة تكون الظرفية الفعلية متحددة متدرجة الوجود ، والزمان على هذا محدد للمنفعة لا للملكية فتدبر . منه عفى عنه .