حاشية المكاسب ، القديمة — الصفحة ٩٥

فرع : إجارة العين زمان الخيار

فرع : إجارة العين زمان الخيار

بالاستقالة والاشتراء ، لاتحاد المناط ولملاك الموجب لتحصيلها ، ولا أظن أن يقول به

من يقول به في العقد الجائز مع أنه بلا مائز .

- قوله ( رحمه الله ) : ( بل لا بد من انفساخ العقد الثاني . . . الخ ) ( 1 ) .

نعم لكنه لا مقتضى له من الأول ، بل يصح قبل فسخ العقد الأول آنا ما ، فإن

الضرورة تتقدر بقدرها .

- قوله ( رحمه الله ) : ( ويمكن الفرق بين الخيار المتوقف على حضور . . . الخ ) ( 2 ) .

بل الفرق بين الخيار الثابت فعلا بثبوت علته التامة وكان الزمان المتأخر ظرف

أعماله والخيار المتوقف نفسه على حصول أمر غير حاصل زمانا كان أو غيره ، فيكون

الأول كالواجب المعلق ، والثاني كالواجب المشروط .

وبالجملة : تارة يكون حق الخيار بالفعل وظرف الفسخ هو الغد ، وأخرى يكون حق

الخيار متوقفا على مجيئ الغد أو ثبوت الرؤية على خلاف الوصف أو مجيئ ثلاثة

أيام أو ظهور الغبن بناء على ناقلية هذه الأمور دون الكاشفية ، وإلا فمجرد العلم

بحضور الزمان منقوض بما إذا علم أحد هذه الأمور ، فلا تغفل .

فرع : إجارة العين زمان الخيار

- قوله ( رحمه الله ) : ( ولو أجره من ذي الخيار أو بإذنه ففسخ لم يبطل . . . الخ ) ( 3 ) .

الكلام تارة في بطلان الإجارة بسبب فسخ البيع ، وأخرى في الرجوع إلى أجرة

المثل أو تدارك آخر للمنفعة المستوفاة بالإجارة .

إما بطلان الإجارة بعد الفسخ فمن جهة أن المؤجر لم يكن واقعا مالكا للمنفعة في

ظرف ما بعد الفسخ ، نظير ما إذا تلفت العين المستأجرة في مدة الإجارة .

وجوابه ما أفاده ( قدس سره ) من أن ملك العين يستتبع ملك منافعه إلى الأبد ، والتنظير في

( 1 ) كتاب المكاسب 297 سطر 12 . ( 2 ) كتاب المكاسب 297 سطر 18 . ( 3 ) كتاب المكاسب 297 سطر 26 .