حاشية المكاسب ، القديمة — الصفحة ٨٧

فروع : لو اشترى عبدا بجارية

مبطلا ومزيلا لشرط العتق ، وهو الملك ، والمانع إنما يمنع عن تأثير المقتضي إذا لم

يكن مزاحما بما يوجب سقوطه ، والمفروض مزاحمته بالإجازة ، فقد وجد المقتضي

مع المانع المزاحم الساقط بالمزاحمة ، بل لأن الفسخ كما يخرج العبد عن ملك

المعتق كذلك بعين هذا الاخراج يدخله في ملك البائع ، وادخال العبد في ملك

البائع وإزالة الملكية والرقية في آن واحد لا يجتمعان ، للزوم اجتماع المتناقضين في

آن واحد ، فليس المقام من قبيل ثبوت المقتضي مع المانع الممنوع بمانع آخر ، بل

من قبيل اجتماع الأسباب المتنافية ، وإلا فقد عرفت سابقا أن شرط العتق هو الملك

المتصل به لا المقارن معه .

ومنه علم حال ما إذا قصد الفسخ فقط ، فإن المانع عن عتق العبد - وهو مزاحمة

الفسخ لكونه سببا لادخال العبد في ملك البائع والعتق لأنه سبب لزوال الملكية بقول

مطلق وهما متناقضان - موجود هنا أيضا .

وربما يقال : بصحة عتق العبد والجارية والفسخ ، أما الجارية فلأنها مملوكة فعلا

بالفسخ الغير المزاحم بالإجازة ، وأما العبد فلأن الفسخ حيث إنه مقارن معه في

الزمان فلا يضر بشرط الملك المصحح للعتق ، وإنما يضر إذا كان سابقا ، لما عرفت من

أن الشرط هو الملك المتصل بالعتق دون المقارن ، كيف والعتق إزالة الملكية فكيف

يعقل اشتراطه بما ينافي حقيقته ؟ ! وحينئذ يؤثر الفسخ أثره وينتقل إلى البدل ،

فيكون كما إذا فسخ مقارنا للتلف .

ويندفع : بما عرفت من التنافي بين مقتضي الفسخ وعتق العبد ، والانتقال إلى البدل

فرع رجوع العبد إلى البائع ، وهو غير معقول ، والرجوع الحكمي محتاج إلى دليل كما

سيجئ إن شاء تفصيله في المبحث الآتي .

نعم بناء على ما ذكرناه في الحاشية المتقدمة من أن الفسخ بالتصرفات التسبيبية

لا يمكن أن يكون مقارنا لها ، بل يحصل قبلها بأحد الوجهين المتقدمين ، فالفسخ

دائما متقدم على العتق بالحمل الشائع ، ففي ما إذا قصد الفسخ فقط يحصل الفسخ

بلا مزاحم فتنعتق الجارية دون العبد ، وأما إذا قصد الإجازة والفسخ بأمر واحد فلا