حاشية المكاسب ، القديمة — الصفحة ٨٦

فروع : لو اشترى عبدا بجارية

فروع : لو اشترى عبدا بجارية

بملك البائع والمعتق ، وهذا الوجه لعله أولى من الوجه الأول ، إذ ليس فيه مخالفة

القاعدة كي يحتاج إلى دليل .

فرع : لو اشترى عبدا بجارية

- قوله ( رحمه الله ) : ( لو اشترى عبدا بجارية مع الخيار له فقال أعتقتهما . . . الخ ) ( 1 ) .

تحقيق المقام : أنه لو قال ذلك من دون قصد الإجازة والفسخ فلا محالة ينعتق العبد

فقط ، لكونه عتقا في الملك ، إلا إذا قيل بتوقف تصرف ذي الخيار في ما انتقل إليه

على الإجازة كما يتوقف تصرفه في ما انتقل عنه على الفسخ ، لكنه غير وجيه ، إذ

ملاك صحة التصرف هو الملك مع عدم كونه متعلقا لحق الغير ، فكون المعتق أو

البائع ذا خيار لا يوجب وقوف عتقه وبيعه على إجازته لعقده .

وأما إذا قصد بانشائه عتق العبد والجارية إجازة العقد وفسخه معا للغفلة عن

منافاة الابرام والفسخ واسقاط الحق وأعماله فحينئذ لا ريب في عدم نفوذ الإجازة

والفسخ ، لعدم تعقل وقوع المتنافيين صحيحا ، ولا سبق لأحدهما على الآخر كي

يصح السابق ويلغو اللاحق بناء على أن

الإجازة والفسخ أمران انشائيان وقد قصدهما

معا بانشاء واحد .

وهل يصح العتق فيهما أو في أحدهما بعد سقوط الإجازة والفسخ بالتزاحم ؟ ، لا

ريب في عدم صحة عتق الجارية لعدم كونها مملوكة فعلا ولم يتحقق الفسخ

المحصل للملك ، إلا أن الكلام في صحة عتق العبد ، فإن قيل يتوقف التصرف في

الملك على الإجازة فلا ريب أيضا في عدم صحة عتقه ، لسقوط الإجازة بمزاحمة

الفسخ ، وإن لم نقل بالتوقف كما هو الوجه فحينئذ ربما يتخيل الصحة لكونه تصرفا

في الملك من دون مانع .

والتحقيق : عدمها ، لا لأن الفسخ كما يزاحم الإجازة كذلك مقتضاه إزالة الملك

المشروط به العتق ، كي يجاب بأن انشاء العتق للعبد مقتض والفسخ مانع ، لكونه

( 1 ) كتاب المكاسب 295 سطر 19 .