حاشية المكاسب ، القديمة — الصفحة ٨٥

هل يحصل الفسخ بنفس التصرف

التصرفات . . . الخ ) ( 1 ) .

هذا إذا أريد حصول الفسخ الحقيقي مقارنا للبيع والعتق بالحمل الشائع ، لا لعدم

مصادفتها لملك العاقد التي هي شرط صحتها كما في الكتاب ، إذ اللازم ملكية البائع

متصلة ببيعه ، لا الملك حال بيعه حتى يقال بعدم مصادفة التصرف مع الملك ، مع

وضوح أن ملك البائع مصادف لبيعه ، لا أنه غير مصادف ، ضرورة عدم تخلف

المعلول عن علته التامة ، والمفروض حصول الفسخ المحصل للملك مقارنا للبيع .

بل الوجه في البطلان نفس مصادفة ملك العاقد لبيعه ، إذ البيع - وهو تمليك الغير -

مع ملك البائع في زمان واحد يوجب اجتماع ملكين على عين واحدة في زمان

واحد ، والعتق حيث إنه إزالة الملكية يوجب حدوث الملك وزواله في زمان واحد ،

فاللازم في تصحيح التصرفات الناقلة الموقوفة على الملك من الالتزام بحصول

الفسخ قبل حقائق هذه التصرفات الناقلة بأحد وجهين :

إما دعوى إن انشاء البيع مثلا سبب متأخر للفسخ المحصل لملك البائع وسبب

مقارن للبيع بالحمل الشائع ، فلا يجتمع ملكان على عين واحدة في زمان واحد ،

والموجب للحكم بسببية الانشاء للفسخ على هذا الوجه مع كونه خلاف القاعدة

اتفاقهم على حصول الفسخ بهذه الأفعال دون مباديها ، مع القول بصحة تلك

التصرفات .

وإما دعوى أن الانشاء محصل للفسخ بجزء منه وللبيع بتمامه ، أما كونه محصلا

للبيع بتمامه فلفرض توقف البيع بالحمل الشائع على الايجاب والقبول ، وأما كونه

فسخا محصلا للملك بجزء منه فلأن اللازم تحصيل الفسخ والتسبب إليه بكل قول أو

فعل دل على المقصود ، فله التسبب بقوله " بعت " - بما هو فعل من أفعاله الكاشفة

عن الفسخ - إلى الفسخ ، فيحصل الفسخ قبل لحوق القبول ، وكذلك في العتق فبقوله

" أنت " قبل تمامية الصيغة يقصد حصول الفسخ حيث لم يعتبر في الفسخ فعل

خاص ، وبتمام الصيغة يحصل العتق وكون البيع الحقيقي والعتق الحقيقي متصلا

( 1 ) كتاب المكاسب 294 سطر 28 .