حاشية المكاسب ، القديمة — الصفحة ٨٢

إذا كان الخيار لأجنبي هل يورث

إذا كان الخيار لأجنبي هل يورث

إضافة الحقية ، وأما سائر الاعتبارات فلا دليل عليها ، فغاية ما يقتضيه دليل الإرث

بالنسبة إلى حق الخيار قيامه مقام مورثه في الطرفية للحق ، فما الموجب لكون العقد

عقده والمال ماله حتى يؤثر في تلقي الوارث من المفسوخ عليه ؟ ! والفسخ والعقد

وإن كانا متضائفين لكن تضائفهما يقتضي أن لا تكون حل بلا شد ، وفسخ بلا عقد ، لا

أن يكون من له الفسخ له العقد ، بداهة أن الأجنبي له الفسخ وليس له العقد .

ثم إنه ظهر مما ذكرنا أن الوارث يتلقى المال عن الميت ويؤدي العوض من ماله أو

تشتغل ذمته به إن لم يكن له مال ، فيكون المفسوخ عليه كسائر الديان ، ومنه يتضح

أيضا إنا لو قلنا بالتلقي من المفسوخ عليه فاللازم دفع العوض من كيس الورثة دون

مورثهم سواء كان للميت مال أم لا ، فالتفصيل المسطور في المتن غير وجيه .

إذا كان الخيار لأجنبي هل يورث

- قوله ( رحمه الله ) : ( لو كان الخيار لأجنبي ومات . . . الخ ) ( 1 ) .

يمكن تحرير النزاع صغرويا بأن يكون الكلام في أن جعل الخيار للأجنبي هل هو

بحسب المتعارف كجعله لأحد المتعاقدين ، كما يمكن تحريره كبرويا وهو أن الجعل

فيه وإن كان كالجعل لأحدهما إلا أن الأجنبي حيث إنه أجنبي عن المال والعقد

فكأن روح الحق للجاعل وأعماله بيد الأجنبي ، ومثله لا ينتقل إلى وارثه .

والانصاف في الأول أنه لا عبارة مخصوصة هنا كي يمكن استظهار مقدار الجعل

منها ، فاللازم ملاحظة خصوصيات المقامات ، وحكم الشك واضح ، وفي الثاني أنه

خلف إذ المجعول للأجنبي نفس حق الخيار لا أعماله .

- قوله ( رحمه الله ) : ( لو جعل الخيار بعد أحدهما فالخيار لمولاه . . . الخ ) ( 2 ) .

إن كان الوجه فيه إن ما كان للعبد فهو لمولاه فهو بعد تسليمه يعم عبد الأجنبي مع

أنه جعله لنفسه لا لمولاه ، وإن كان الوجه فيه إنه وإن أمكن صيرورته ذا حق إلا أن

( 1 ) كتاب المكاسب 293 سطر 19 . ( 2 ) كتاب المكاسب 293 سطر 22 .