حاشية المكاسب ، القديمة — الصفحة ٨١

فرع : إذا فسخ الورثة البيع

الملكي مقتضاه رجوع العوضين إلى ما كانا عليه ، إذ من الواضح أن التملك بما هو

تملك ليس ردا ولا استردادا للملك ، بل نقل له كما لا يكاد يخفى على من تأمل في

حقيقة الرد المذكور في غير واحد من الأخبار في مقام التعبير عن الخيار ، فتدبر .

ومنها : أن الوارث ليس نائبا عن الميت كي يفسخ العقد عنه أو له ، بل هو كنفس

المورث وقائم مقامه فيفسخ عن نفسه ولنفسه كما كان المورث يفسخ عن نفسه

ولنفسه .

قلت : معنى عدم كونه نائبا عن الميت أن الحق ليس للميت وليس الوارث نائبا عنه

في أعماله ، بل الحق له كما كان لمورثه بما له من المقتضيات والشؤون ، وليس حق

الفسخ كالتمليك حتى لا يعقل إلا مع تعيين الطرف بلحاظ أن التمليك ايجاد ربط بين

الشخص والمال ، وكذا لا ريب في لزوم القصد لنفسه أو لمورثه إذا كان حق الخيار

بمعنى حق تملك المال ، بل الخيار حيث إنه حق فسخ العقد أو حق رد الملك وإزالته

وإعادته إلى ما كان عليه فلا محالة لا يستدعي القصد لنفسه أو لمورثه ، بل الوارث

يحل العقد ويزيل الملك فيعود الأمر على ما كان قبل العقد ، ولذا لا شبهة في جعل

الخيار للأجنبي كما يجعل لأحد المتعاقدين من دون عناية زائدة ، وليس من الأجنبي

إلا أعمال الخيار وإزالته العقد فيعود الأمر إلى ما كان ، فكون الشخص ذا حق وكونه

فاسخا بنفسه لا يقتضي بوجه من الوجوه وقوعه لنفسه .

ومنها : أن الوارث حيث إنه قائم مقام الميت وهو كنفس الميت فالعقد عقده

والفسخ فسخه ، فكأن العقد وقع على ماله ، فإذا فسخ الوارث فكأنه فسخ العقد

الواقع على ماله لا على مال مورثه ، فاللازم تلقي الفاسخ من المفسوخ عليه ورد

عوضه من كيسه كمورثه ، بملاحظة أن الفسخ يؤثر من حينه فيكون فسخا للعقد الذي

جعل بالاعتبار عقدا للوارث ، لا له باعتبار كونه للميت ، فإنه تبدل ذلك الاعتبار

بالاعتبار اللاحق بموت المورث وخلافه الوارث .

قلت : قد ذكرنا غير مرة أن معنى قيام الوارث مقام المورث صيرورته طرفا لما كان

له من الإضافات المتروكة بلحاظ نفسها أو بلحاظ متعلقها ، وهي إضافة الملكية أو