حاشية المكاسب ، القديمة — الصفحة ٨٠

فرع : إذا فسخ الورثة البيع

لو جعلنا الشئ في حكم مال الميت كالدية التي لا شبهة في أنها بحكم مال الميت

لكفانا مؤونة اثبات تعلق الملكية بالميت .

ومنها : أن الخيار بمعنى الرد والاسترداد المتعلق بالعين ، وحقيقته تملك العين

بعوض ، ولذا قال بعض بأن الفسخ معاوضة جديدة ، فيكون حال الخيار حال التملك

القهري في الشفعة ، حيث قلنا أن المتملك هو الشفيع دون الميت هناك ، فكذا هنا .

قلت أولا : إن حق الخيار هو حق فسخ العقد دون رد العوض والمعوض ، وذلك لأن

الفسخ وإن لم يقع في أخبار الخيار بعنوانه إلا أن الواقع فيها رد البيع والشراء في قبال

ثبوتهما ووجوبهما ومضيهما ولزومهما .

ومنه يظهر أن البيع ليس بمعناه المفعولي كي يكون المراد رد المبيع ورد البيع -

أعني التمليك الواقع بالعقد أو التعاطي - ليس إلا جعله كأن لم يكن ، وفي قباله

وجوب البيع وثبوته ومضيه بمعنى استقراره المسقط له عن قابلية الرد وجعله كأن لم

يكن ، ورد المبيع وإن ورد في أخبار خيار العيب إلا أنه لملازمته للفسخ في ذاك الباب

حيث يجب أن يكون الشئ قائما بعينه وإلا ينتقل إلى الأرش هناك .

وثانيا : سلمنا أن الخيار ليس بمعنى فسخ العقد ، وإنما هو بمعنى رد العين ، لكنه

ليس بمعنى رد العين خارجا ، بل بمعنى ردها ملكا ، فشأن الفسخ رد الربط الملكي

المتعلق بالعين .

والفرق بين رد الملك ورد البيع هو أن البيع بمعنى التمليك ، وهو والملكية من

الايجاد والوجود المتحدين بالذات والمختلفين بالاعتبار ، إذ حقيقة الوجود والكون

المتعلق بالملكية التي هي معنى من المعاني لها إضافتان ونسبتان ، نسبة إلى الفاعل

فتكون بهذا الاعتبار ايجادا ، ونسبة إلى القابل وهي ماهية الملكية فتكون بهذا

الاعتبار وجودا ، فهذا الكون الخاص من حيث قيامه بالبائع بيع وتمليك ، ومن حيث

قيامه بالعين ملكية .

فالفسخ بالاعتبار المزبور في الوجه الأول عبارة عن الرد بالاعتبار الأول ،

والمذكور في الوجه الثاني عبارة عن الرد بالاعتبار الثاني ، ومن الواضح أن رد الربط