حاشية المكاسب ، القديمة — الصفحة ٧٩

فرع : إذا فسخ الورثة البيع

العوض من ماله أمور :

منها : أن الميت لا يمكن أن يملك شيئا ، فلا مجال للرجوع إليه ثم التلقي منه ، لأن

الملكية إن كانت حقيقية وهي من مقولة الجدة ذات الإضافة فيستحيل إن يعرض

الميت ، إذ الأعراض والأوصاف قسمان ، بل أقسام ، فإن منها ما يعرض النفس

المجردة كالعلوم والمعارف والأخلاق والملكات الراسخة ، وهذه لا تفارق النفس

بمفارقتها للبدن ، ومنها ما يعرض البدن بما هو جسم كالكمية من حيث الطول

والعرض والكيفية المتعلقة بالأجسام كالسواد والبياض إلى غير ذلك ، ومنها ما

يعرض النفس المتعلقة بالبدن كالإحاطة والتمكن من تقليب الشئ وتقلبه في

الخارج كراكب الفرس بالنسبة إلى الفرس ، وهذا المعنى مما يستحيل عروضه للنفس

المجردة ، وللبدن المحض .

وأما الملك الثابت للبارئ تعالى شأنه فمن المحال أن يكون من الأعراض ، لأنه

لا يندرج تحت مقولة من المقولات ، وصدق الملك على إحاطته الوجودية المسمى

عند أهله بالإضافة الوجودية والإضافة الاشراقية من باب صدق العنوان ، لا أن

مطابقه الحقيقي موجود فيه بنحو أتم .

وبالجملة : المفهوم من المفاهيم ذات الإضافة فهي إضافة عنوانية مفهوما وإضافة

وجودية اشراقية خارجا ، وإلا فجل جنابه تعالى عن اندراجه أو اندراج فعله تحت

مقولة من المقولات .

وإن كانت الملكية اعتبارية بمعنى أن الملكية الشرعية والعرفية اعتبار ذلك

المعنى الذي لو وجد في الخارج لكان من المقولات ، فحينئذ لا يكون محالا ، إلا أن

اعتبار المحال لغو فلا يصدر من الشارع أو العرف ، فلا تغفل .

قلت : قد بينا في أوائل تعليقة البيع أن الملكية الشرعية والعرفية لا يعقل أن تكون

من المقولات ، بل حقيقتها اعتبار الشارع والعرف للمعنى الذي لو وجد بنحو وجوده

الحقيقي لكان مطابقه من جملة المقولات ، ومن الواضح أن صحة هذا النحو من

الاعتبار تدور مدار الأثر المصحح له ، ولذا يتعلق بما لا يعقل تعلق المقولة به ، مع أنا