حاشية المكاسب ، القديمة — الصفحة ٧٦

كيفية استحقاق الورثة للخيار

يمكن أن يقال : إن الاسقاط والعفو هنا وفي حق القذف والقصاص بمعنى اخراج

نفسه عن الطرفية للإضافة الشخصية ، فلا ينافي وحدة الحق حقيقة كما كان للمورث

مثلا .

وأما ما ذكرنا من أن الحق باعتبار قابلية متعلقة قابل للتعدد والنقض ، وفي الشفعة

كذلك فإن استحقاق تملك الأرض مثلا باعتبار متعلقه قابل للتعدد فيقوم الورثة مقام

مورثهم بالحصص .

فمدفوع هنا بأنه إنما يوجب التعدد إذا كانت وحدة الحق انبساطية عمومية كما

في حق الأولوية ، إذ ليس المورث مستحقا لتملك التمام والنصف والثلث والربع

حتى يعقل قيام ورثته مقامه بالحصص ، بل الشفيع له الأخذ بالتمام وإلا فلا ، فله

خصوصية لا يمكن معها الانبساط الموجب للتعدد بالحصص .

وتوهم : أن الأخذ بالتمام مع الاستحقاق بالحصص عند عفو بعض الورثة لأن

المقتضي للأخذ هو الشركة .

مدفوع : بأن الشركة المقتضية للشفعة هي شركة المورث ، والورثة إنما يرثون الحق

بسبب الإرث لا من أجل كونهم مع المشتري شركاء ، وإلا اختص الحق بما عدا

الزوجة في مثل العقار ، مع أن المشهور أنها ترث مطلقا ، وعلى هذا المسلك فاللازم

دعوى أن عنوان الشريك ليس بلازم في مراتب سريان الحق ، وإنما هو عنوان

بالإضافة إلى الأخذ بالشفعة في الطبقة الأولى .

فظهر من جميع ما ذكر أن عفو بعض الورثة ليس معنى اسقاط أصل الحق كي

ينافي بقاءه مع فرض الوحدة أو انقلابه عما هو عليه ، بل بمعنى اخراج نفسه عن

الطرفية لتلك الإضافة الشخصية فيستقل الوارث الآخر في الطرفية من دون انقلاب

في الحق ، والمانع من استقلال هذا الوارث في الطرفية ابتلاؤه بالآخر ، فإذا زال لم

يكن مانع عن الاستقلال .

فإن قلت : إذا كان الحق واحدا لم يتعدد ولم يتبعض فما الوجه في حكم المشهور

بأن الورثة يرثون حينئذ بالحصص ، فللزوجة الثمن وللذكر مثل حظ الأنثيين .