حاشية المكاسب ، القديمة — الصفحة ٧٥

كيفية استحقاق الورثة للخيار

بالمعنى المتقدم .

والعجب من بعض أجلة المحشين في المقام ( 1 ) حيث ذهب إلى معقولية ملكيتين

مستقلتين بالإضافة إلى مال واحد مدعيا وقوعه في الشرع أيضا كالزكاة والخمس بناء

على تعلقهما بالعين على وجه الشركة للفقير مع المالك ، فإن كل واحد من مصاديق

الفقير مالك لذلك المقدار من المال ، غاية الأمر أنه لو سبق بعضهم فأخذه يفوت

الموضوع بالنسبة إلى الباقين .

ولا يخفى ما فيه ، لأن الملكية سواء كانت من مقولة الجدة أو الإضافة لا يعقل

تحقق فردين منها في موضوع واحد ، لاستحالة اجتماع المثلين في موضوع واحد ،

والملكية الشرعية والعرفية وإن كانت في مسلك التحقيق اعتبار المعنى المزبور ،

واعتبار المحال كفرض المحال ليس بمحال ، لكنه لغو قطعا .

ومسألة الزكاة والخمس لا دخل لهما بالمقام ، إذ طرف إضافة الملكية كلي الفقير

وهو واحد ، والمصاديق ليست بما هي من أطراف الإضافة ، فلا يلزم تعدد الطرف

وتعدد الإضافة ، نظير ما ذكرنا في خيار المجلس من أن الخيار الثابت للوكيل وموكله

واحد ، لثبوته لجنس البيع ، وهو واحد وإن صدق على كل منهما أنه بيع ، فالحق واحد

ومن له الحق واحد ، وصدقه على كل من الموكل والوكيل لا يوجب تعدد الحق ولا

تعدد من له الحق ، فليتأمل فإنه حقيق به .

- قوله ( رحمه الله ) : ( وهنا معنى آخر لقيام الخيار بالمجموع . . . الخ ) ( 2 ) .

هذا نظير ما ذكرناه في ملك كلي الفقير وخيار كلي البيع ، فإن الحق إذا ثبت للواحد

لوحدة طبيعية لا بوحدة عمومية سريانية كان مقتضاه عدم تعدد الحق بتعدد أفراد

الطبيعة ، نعم لكل واحد من أفرادها - حيث إن الطبيعي عين الفرد في الخارج - أعمال

الحق ، فإذا فسخ أو أجاز لم يبق حق في البين لسائر أفراد الطبيعة ، فتدبره جيدا .

- قوله ( رحمه الله ) : ( لكن يبقى الاشكال في حكم المشهور من غير خلاف يعرف . . . الخ ) ( 3 ) .

( 1 ) حاشية اليزدي 2 : 147 سطر 4 . ( 2 ) كتاب المكاسب 292 سطر 1 . ( 3 ) كتاب المكاسب 292 سطر 20 .