حاشية المكاسب ، القديمة — الصفحة ٧٤

كيفية استحقاق الورثة للخيار

فكذا الحق ، فذو الحق كما أن له الاختصاص والأولوية بتمام الأرض المحجرة

فكذلك بنصفها وثلثها وربعها إلى غيرها ، ومثل حق الخيار حيث إنه حق فسخ العقد

من قبيل الثاني ، لعدم قبول العقد والفسخ للتعدد فكذا الحق المتعلق به .

وعلى هذا فإذا كان نفس الحق القائم بالمورث من قبيل الأول قامت ورثته مقامه

بالحصص ، لأن الحق وحدته كوحدة متعلقة وحدة انبساطية ، فيقبل التعدد إذا لوحظ

متعلقه متعددا كما سمعت ، وإذا كان الحق من قبيل الثاني قامت ورثة الميت مقامه

في كونهم بجملتهم طرفا لهذا الحق البسيط الواحد لوجهين :

أحدهما : إن الحق على الفرض بسيط وحداني لا يتبعض ولا يتعدد .

ثانيهما : أن الموجب للانتقال إلى الورثة هو الإرث وانقطاع إضافة الميت وصيرورة

الورثة طرفا لهذه الإضافة الواحدة ، فلو كان كل منهما ذا حق مستقل فلا محالة ليس

بسبب الإرث وقيام الورثة مقام الميت في الظرفية لتلك الإضافة الشخصية ، والواحد

مع كونه واحدا لا يصير بكثرة الطرف متعددا ، وإلا لم تنتقل تلك الإضافة بالعناية إلى

الورثة ، بل أمثالها .

وتوهم : المعقولية مستشهدا بما إذا جن من له حق الخيار ، فإن لكل من الوليين حق

الفسخ .

مدفوع : بأن الحق بعد واحد لم يتعدد ، وهو قائم بالمجنون كالملك ، وإنما الولي له

السلطنة على أعمال حقه بالفسخ ، كما أن له السلطنة على التصرف في ملكه ، لا أن

الجنون مملك للولي أو ناقل للحق إليه ، وقد عرفت وجه عدم المعقولية وسيجئ ( 1 )

إن شاء تعالى دفع بعض النقوض .

- قوله ( رحمه الله ) : ( لتعقل تعدد من لهم الخيار بخلاف المال . . . الخ ) ( 2 ) .

لا يذهب عليك أن معقولية تعدد من له حق الخيار في عقد واحد كالنار على

المنار ، إلا أن اللازم اثبات معقولية تعدد الحق الواحد بالنقل من طرف إلى طرف ،

وهو غير معقول إلا في ما إذا كان نحو وحدته نحو وحدة متعلقه وحدة انبساطية

( 1 ) تعليقة 86 . ( 2 ) كتاب المكاسب 291 سطر 29 .