حاشية المكاسب ، القديمة — الصفحة ٧٢

أحكام الخيار

عن هذا المعنى لا يثبت له الخيار باطلاق أدلة الخيار ، واستكشاف السلطنة على ما

في يده خارجا باطلاق أدلة الخيار مع تفرعه عليه غير ممكن .

وهذا المعنى الذي أفاده ( قدس سره ) لا يتوقف على كون الخيار مجرد السلطنة على

الاسترداد ، بل الخيار لو كان بمعنى السلطنة على الرد والاسترداد لكان وجه لما

أفاده ( رحمه الله ) من ابتناء هذه السلطنة المجعولة على السلطنة على الرد ولو بنحو الإقالة

خارجا ، كما أن هذا المعنى لا يتوقف على كون الخيار بمعنى السلطنة على العين من

حيث الرد والاسترداد ، بل لو كان الخيار بمعنى السلطنة على العقد من حيث الحل

بعد الشد كان لما أفاده ( رحمه الله ) وجه أيضا ، بتقريب أن اطلاق أدلة الخيار مسوقة لجعل

السلطنة على حل العقد لمن كان مع قطع النظر عن الخيار ذا سلطنة على حله ولو

بالتفاسخ والتراضي على حله .

ولا يخفى عليك أيضا أن هذا الذي أفاده ( رحمه الله ) ليس إلا منع الاطلاق ، لا أن مقتضى

طبيعة الخيار ذلك حتى ينتقض بجعل الخيار للأجنبي عن العقد والعين ، فافهم

واغتنم .

ثم لا يخفى عليك أن هذا الوجه واف بالمقصود في المسألتين ، إذ كما لا سلطنة

لها خارجا مع قطع النظر عن الخيار على العقار المنتقلة إلى الميت بردها إلى البائع

ولو بالإقالة ، كذلك لا سلطنة لها على الثمن المنتقل إليها من الميت برده إلى

المشتري لاسترداد العقار ولو بالإقالة ، حيث لا ترث العقار ولو بالانتقال بعد الموت

إلى الميت وإن كان لها السلطنة على الثمن من الجهات الأخر .

وعلى ما ذكرناه في تنقيح مرامه وتصحيح كلامه ( زيد في علو مقامه ) لا دافع له إلا

منع الدعوى بأنها لا شاهد لها ، إلا في الوكيل في مجرد اجراء الصيغة ، حيث إنه ليس

بمنزلة رب المال كي يجعل له السلطنة على ما له أو عقده ، بل بمنزلة لسانه فهو كالآلة

للموكل ، وحقيقة التسبب إلى المعاملة قائمة به ، بخلاف الوكيل المستقل في أمر

العقد حلا وشدا فإنه لا مجال لمنع الاطلاق ، بل قد عرفت أن مثل خيار المجلس لا

يثبت للموكل حينئذ وإن حضر مجلس البيع وصدق عليه البيع فراجع هذا .