حاشية المكاسب ، القديمة — الصفحة ٧١

أحكام الخيار

فإذا زالت زال الحق ، والاجتماع المحقق للبيع غير اجتماع جسم مع جسم ، بل أمر

مختص بالحيين عرفا ، فموت أحدهما يزيل هذا المعنى وإن كان جسد الميت باقيا

في مجلس البيع ، إذ لا عبرة بصدق المجلس ، بداهة أنهما لو خرجا من مكان البيع

معا لم يسقط الخيار ، كما لا عبرة ببقاء الجسد ، فإن هذا الاجتماع كمصاحبة الحجر

مع الحجر لا كمصاحبة انسان مع انسان ، فلا محالة لا يبقى خيار بموت أحدهما كي

يكون متروكا فيرثه الوارث ، وهذا لا ينافي الاجماع على إرث الخيار ، فإنا نقول بأن

الخيار بجميع أنواعه قابل في حد ذاته للإرث ، فإن الحق كالملك إلا أنه لا ينافيه ثبوت

مانع عنه كما ربما يوجد في الملك أيضا .

- قوله ( رحمه الله ) : ( ففي الاجماع المنعقد على الحكم كفاية . . . الخ ) ( 1 ) .

لا يقال : بعد ما كان المقتضي لأرث الحق هو الاجماع فاختلاف الأصحاب في أي

باب كان من الأبواب كاف في الجزم بعدم الإرث وإن أبطلنا الموانع المسطورة في

كلماتهم ، حيث لا اجماع مع الخلاف .

فإنا نقول : كما سمعت ( 2 ) آنفا أن الاجماع قائم على أن

الحق لا يأبى عن الانتقال ،

وأن الحق كالملك من حيث الاقتضاء والقابلية للإرث وإن منع عنه مانع كما ربما

يتحقق في الملك كما في الزوجة بالإضافة إلى العقار مثلا .

- قوله ( رحمه الله ) : ( وحاصله أن الميت إنما كان له الخيار والعلقة في ما انتقل عنه . . . الخ ) ( 3 ) .

هذا بحسب الحقيقة ملخص جميع ما أفاده ( رحمه الله ) في المقام بعد النقض والابرام ،

وليس غرضه ( رحمه الله ) منه ما يترائى في بادئ النظر من ترتب السلطنة على الاسترداد على

السلطنة على الرد المتحقق بالفسخ ، ضرورة أن الرد والاسترداد متلازمان ولا يعقل

تقدم أحدهما على الآخر ، فلا الرد مترتب على الاسترداد ولا الاسترداد على الرد ،

بل غرضه ( رحمه الله ) كما أفاد في خيار المجلس أن اطلاق أدلة الخيار مسوقة لجعل السلطنة

على الفسخ لمن تمكن بنفسه من رد ماله ولو بالإقالة ، فمثل الوكيل الذي هو أجنبي

( 1 ) كتاب المكاسب 290 سطر 26 . ( 2 ) تعليقة 79 . ( 3 ) كتاب المكاسب 291 سطر 5 .