حاشية المكاسب ، القديمة — الصفحة ٧٠

أحكام الخيار

وكما أن المتروك في الملك أعم مما كان متروكا حقيقة أو اعتبارا فكذا في الحق ،

فينسب البقاء إلى فسخ العقد وهو الحق بالمعنى المفعولي ، فيضاف إلى الوارث

بأدلة الإرث ، وكما أن الملكية الحادثة بالإرث مطلقا إضافة جديدة لبا وواقعا وعين

الإضافة الأولى بالعناية والاعتبار فكذا إضافة الحقية .

وإن شئت قلت : إن شأن الإرث جعل الوارث قائما مقام المورث ، ولا معنى له إلا

جعله طرفا للإضافة الثابتة له من قبل ، وإلا فلولا هذه العناية لم يكن معنى لقيامه

مقامه ، ومجرد وحدة الطرف الآخر في الحالين لا يصحح قيام الوارث مقام المورث ،

لأن اتحاد الطرف الآخر محفوظ في جميع النواقل التي لا دخل لها بقيام أحد مقام

غيره ، وعليه فيصح نسبة البقاء إلى نفس إضافة الملكية والحق أيضا بالعناية

والاعتبار .

ثانيهما : بعد احراز كون ما للمورث حقا يجب احراز قابلية للانتقال حتى يصح أنه

متروك فينتقل بالإرث ، وجه الانتقال إما لكون المورد مقوما أو عنوانا أو مغيى بغاية

تنتفي بالموت .

فمن الأول حق التولية وحق النظارة حيث إنهما مقصوران على من جعلا له ، ولا

يقبلان للانتقال إلى غيره وارثا كان أو غيره .

ومن الثاني حق الرهانة وحق الشفعة ، فإن حق الرهانة وكون الشئ وثيقة لغير

الدائن غير معقول ، وحق الشفعة إنما ثبت للشريك على الشريك ، فانتقاله إلى غير

الشريك بل إلى الشريك غير معقول ، والأول واضح ، وأما الثاني فلأن الشريك ليس

شريكا لنفسه كي يعقل نقل الحق إليه ، وعليه فالوارث إن كان معنونا بعنوان المورث

ثبت له الحق لصيرورته معنونا بذاك العنوان من جهة انتقال المال إليه ، فالزوجة حيث

لا ترث العقار لا تتصف بعنوان الشركة كي يكون لها حق الشفعة ، هذا ما تقتضيه

القاعدة ، وبعد فللكلام من حيث تشخيص الصغريات محل آخر .

ومن الثالث خيار المجلس لما ذكرنا في مبحثه أن ظاهر دليله حيث إن الحق

مغيى بالافتراق أن المغيى ثبوت الحق ما دامت الهيئة الاجتماعية المحصلة للبيع ،