حاشية المكاسب ، القديمة — الصفحة ٦٤

الأول : عدم وجوب الوفاء به

- قوله ( رحمه الله ) : ( من جهة عدم الاختيار الناشئ عن التزامه في خارج العقد . . . الخ ) ( 1 ) .

تقييد الالتزام بكونه في خارج العقد بملاحظة ما سيأتي إن شاء تعالى منه ( قدس سره ) في

آخر مبحث النقد والنسيئة أن عدم الطيب الناشئ عن الالتزام اللازم الوفاء غير قادح

في صحة العقد ، وسيجئ إن شاء تعالى ما فيه ، مع أنه لو سلم هذا التخصيص فحمل

الروايتين على ذلك لا وجه له ، بداهة أن المراد من الطيب المعتبر في المعاملات أعم

من الطيب الطبعي والعقلي ، ومنه الطيب الناشئ عن الاضطرار إلى بيع الدار مثلا ،

والطيب الموجود في المقام لا ينقص عنه ، والخارج بالدليل صورة الاكراه فقط .

ولولا الفقرة الآتية في المبحث الآتي لأمكن توجيه تخصيص الالتزام بالخارج عن

العقد بأن مراده ( قدس سره ) دعوى عدم دلالة الرواية على مفسدية الشرط الفاسد ، لا دعوى

دلالتها على صحة المشروط بالشرط الفاسد ولو كان الشرط الفاسد في ضمن العقد ،

ومع ذلك لم يكن مفسدا كانت الرواية دليلا على صحة المشروط بالشرط الفاسد .

وفي مقام رد الخصم المستدل بالرواية على فساد المشروط بالشرط الفاسد

يكفي دعوى عدم دلالة الرواية على مفسدية الشرط الفاسد ، بأن منشأ فساد البيع

الثاني صدوره عن غير طيب من جهة الالتزام الناشئ عن الشرط في خارج العقد

الأول .

- قوله ( رحمه الله ) : ( وقد يستدل على الصحة بأن صحة الشرط . . . الخ ) ( 2 ) .

وتقريبه - بناء على فساد الشرط الابتدائي - واضح ، فإن صحة الشرط موقوفة على

صحة العقد ، إذ لولاها لم يصح الشرط ، فلو توقف صحة العقد على صحة الشرط لزم

الدور .

وفيه : أن لكل من العقد والشرط جهتين من الصحة في نفسهما وبالإضافة لكل

منهما إلى الآخر ، فصحة العقد في نفسه لا تتوقف على صحة الشرط ، وكذلك

العكس ، وصحة الشرط بالإضافة إلى العقد موقوفة على صحة العقد في نفسه حتى

( 1 ) كتاب المكاسب 289 سطر 1 . ( 2 ) كتاب المكاسب 289 سطر 16 .