حاشية المكاسب ، القديمة — الصفحة ٦٣

الأول : عدم وجوب الوفاء به

نعم يتوجه عليه أمران :

أحدهما : أن الفاقد بعد ما كان معقودا عليه فنسبته دليل صحة العقد ودليل رفع

الجهالة عن مرحلة العقد إليه على حد سواء ، فلا بد من الالتزام بالبطلان مع عدم رفع

الجهالة في مرحلة العقد ، وهذا الاشكال وإن لم يكن له وقع في المقام لابتنائه على

ما مر فساده من التقسيط عند تخلف الشروط ، لكنه لا مناص عنه في مسألة تبعض

الصفقة ، بل في شرط الكمية الموجب للتقسيط عنده ( قدس سره ) وعند غيره ، ولا مدفع له إلا

قصور دليل رفع الجهالة عن مثل المقام .

ثانيهما : أن الخيار في المقام وفي تبعض الصفقة من جهة نقض الغرض ،

والمفروض تصحيح العقد على الفاقد والبعض بالموافقة للغرض والاقدام عليه وإن

تخلف الغرض الأقصى فلا نقض للغرض ، ولا ضرر كي ينجبر بالخيار ، فلا بد في

اثبات الخيار من التماس دليل آخر من اجماع ونحوه ، وهذا بخلاف ما سلكناه سابقا

كما لا يخفى .

- قوله ( رحمه الله ) : ( فبظهور لا ينبغي في الكراهة . . . الخ ) ( 1 ) .

فإن قلت : مورد هذا الخبر خارج عن محل النزاع ، لأن الوضيعة المشروط كونها

على البائع مجهول ، فيسري الجهالة في العقد فيختل العقد ، وإن كان الشرط في حد

نفسه صحيحا .

قلت : فرق بين ما إذا شرط على البائع أن تكون وضيعة المبيع عليه ، وما إذا شرط

أن لا تكون وضيعته على نفسه وإن كان مستلزما لكون الوضيعة على البائع ، فالشرط

على الأول غرري ، وعلى الثاني لا غرر ، وإن كان لازم الشرط أمرا غرريا ، وما هو قيد

للمبيع نفس الشرط لا لازمه ، فتدبر .

ولعل وجه كراهة البيع على هذا النحو كون المشروط أمرا غير معقول ، إذ الخسارة

الواردة على المال إنما تكون على مالكه ، ولا يعقل أن يكون نفس هذه الخسارة على

غيره ، وأما الالزام بتداركها فمعقول إلا أنه خارج عن مدلول الخبر .

( 1 ) كتاب المكاسب 288 سطر 34 .